كنوز ميديا – كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد، عن استكمال إجراءات رفع الحصانة عن 14 نائبا من “الانفصاليين” المشاركين والمتورطين باستفتاء كردستان. على حد تعبيرها.

وقال مقرر اللجنة حسن توران في حديث لوسائل إعلام محلية وتابعته وكالة [كنوز ميديا]، ان “اللجنة البرلمانية الخاصة باتخاذ الإجراءات ضد النواب الكرد المشاركين في الاستفتاء أكملت أجراءاتها، ورفعت توصياتها برفع الحصانة عن (14) نائبا كرديا، ونحن الآن بصدد عرض القرار للتصويت خلال الجلسات المقبلة”، مبينا ان “رفع الحصانة عن المتورطين بالاستفتاء إجراءات ملزمة تنفذ بحق المدانين بالأدلة القاطعة ويخضع لقرارات الادعاء العام ولا يمكن إلغاءه أو التراجع عنه من قبل أي جهة”.

وأضاف توران ان “هناك إجماع برلماني على تنفيذ كافة القرارات والإجراءات بحق كل من شارك أو دعم استفتاء كردستان، كونه الهدف منه هو تقسيم العراق إلى دويلات قومية وطائفية”.

وأوصّت لجنة تحقيق عراقية، الاثنين الماضي، برفع الحصانة البرلمانية عن 14 نائبا كرديا، ثبتت مشاركتهم في استفتاء إقليم كردستان العراق، تمهيدا لمحاكمتهم.

التوصية جاءت من لجنة شكلها البرلمان العراقي الشهر الماضي للتحقيق في مشاركة نواب أكراد في استفتاء الانفصال عن العراق.

وتشير المادة الـ 63 من دستور البلاد إلى عدم جواز إلقاء القبض على عضو البرلمان، خلال مدة الفصل التشريعي، إلا إذا كان متهما في جريمة جنائية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة، على رفع الحصانة.

ويواجه النواب الأكراد تهمة النكث باليمين الدستورية، الذي يعد جريمة جنائية، يتيح تصويت البرلمان على رفع الحصانة عنهم تمهيدا لتقديمهم للقضاء.

المشاركة

اترك تعليق