كنوز ميديا/بغداد..

أعلنت هيئة النزاهة، الاحد، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الكسب غير المشروع الذي اقترحته، وحالة المشروع إلى مجلس شورى الدولة لغرض التدقيق الأصول.

وذكرت الهيئة في بيان  ، ان ” مشروع قانون الكسب الغير مشروع احيل الى مجلس شورى الدولة وسيتم اعادته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء الذي سيحيله الى البرلمان بغية التصويت عليه “، مبينة ان”  اقتراح مشروع هذا القانون كان لبيان المخالفات والأفعال الجرميَّة المرتبطة بإقرار الذمَّة الماليَّة للمُكلَّـفين بهذا الواجب الذي حدَّده قانون الهيئة النافذ رقم 30 لسنة “2011.

واضاف بيان الهيئة، ان” مشروعُ القانون الذي وضعت مُسوَّدته الهيئة حدَّد جزاءاتٍ أو عقوباتٍ إزاء كلِّ فعلٍ أو جرمٍ أو مخالفةٍ تُرتَكَب من قبل المكلَّفين بواجب الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة، فيما عمد إلى توسيع الفئات المشمولة به ليشمل عدداً أكبر من المكلَّفين رأت الهيئة أهميَّة شمولهم به، كما وضع مدداً زمنيَّةً واضحةً ومُحدَّدةً لتقديم المُكلَّف استمارة كشف الذمَّة الماليَّة”.

ونصَّت المادَّة 8 من مشروع القانون المقترح بحسب ماذكره بيان الهيئة:

يُعاقَبُ بالحبس مدَّة لا تقلُّ عن سنةٍ واحدةٍ كلُّ مُكلَّفٍ تعمَّد إخفاء معلوماتٍ مطلوبةٍ في الاستمارة قدَّم معلوماتٍ كاذبةً ثبت أنَّـها لها علاقة كسبٍ غير مشروعٍ فيما نصَّت المادة 11/ أولاً على أن “تُحرَّك دعوى جزائية من قبل الهيأة ضدَّ كلِّ مُتَّـهمٍ بارتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”.

فيما أشارت أسبابه الموجبة إلى أنَّـه جاء  من أجل حماية المال العامِّ، وإخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفيَّة في الإثراء غير المشروع إلى المساءلة القانونيَّة

المشاركة

اترك تعليق