كنوز ميديا – أكدت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، على ضرورة مراجعة أغلب القوانين المشرعة بعد عام 2003.
وقالت التميمي في بيان لها ان “أغلب القوانين التي شرعت بعد عام 2003 بحاجة الى تعديل من أجل إضافة وحذف بعض الفقرات التي تسهم في الارتقاء بمستوى أداء الموظف وتحسين حالته المعيشية”.
وأضافت ان “اللجنة المالية النيابية تعتبر من أهم اللجان الفاعلة في البرلمان لما لها من دور رقابي وتشريعي وعلى مختلف المستويات”.
وأوضحت التميمي “انها ستعمل ومن موقعها التشريعي في مجلس النواب على مراجعة وتعديل عدد من القوانين لتحقيق العدالة والنهوض بواقع الموظف من خلال إطلاق السلف المصرفية للموظفين”.
المشاركة

اترك تعليق