كنوز ميديا – تدخلت فرنسا بإفريقيا أكثر من (40) مرة في السنوات الخمسين الماضية، واحتلت فرنسا المنطقة عام 1912 ضمن حملتها الاستعمارية التوسعية الكبرى في إفريقيا…

ودام استعمارها لعقود بالمنطقة لا زالت تعاني منه هذه الدول الويلات، وعادت إليها عبر عملية “القط البري serval” في يناير/جانفي 2013، قال الرئيس “فرانسوا هولاند” حينها، أن العملية جاءت ردًا على سيطرة جماعات إرهابية على الشمال، وتهديد هذه المجموعات المتطرفة للعاصمة باماكو جنوبًا، وإعادة السلامة الترابية لدولة مالي، ولا تعتبر عملية القط البري هي العملية الوحيدة، فقد جددت القوات الفرنسية حملاتها العسكرية من خلال عملية ثانية سميت بعملية برخان barkhane في أوت/آب اغسطس 2014، عبر 3000 جندي وبمشاركة دول إفريقية وهي، الجيش المالي، التشاد، النيجر، موريتانيا وبوركينافاسو
وتقول وزارة الدفاع الفرنسية إن قواتها بالاشتراك مع التحالف الإفريقي، ستستهدف من خلال عملية ”برخان” في بدايتها ليبيا والسودان والكاميرون والنيجر ونيجيريا وإفريقيا الوسطى التي تعيش أوضاعا أمنية غير مستقرة، وهو ما يعني أن جزءًا كبيرًا من منطقة الساحل معني بالعملية، وهذا ما يعكس رغبة فرنسا في السيطرة بالقوة على المنطقة.
وشاركت فرنسا سابقًا في تدخلات عسكرية في كل من ساحل العاج (كوت ديفوار) وإفريقيا الوسطى في أبريل 2011 للوقوف إلى جانب الرئيس الإيفواري “الحسن وتارا” ضد المعارضة المسلحة التي قادت الانقلاب، وفي ديسمبر 2013 لوقف ما سمي بالتطهير العرقي والديني الذي مس إفريقيا الوسطى، البلد الذي عانى الويلات من الحروب الاهلية والاقتتال الداخلي لسنوات مضت.
ولا يقتصر التواجد الأجنبي بالمنطقة على فرنسا فقط، فالولايات المتحدة الأمريكية لها قاعدة لطائرات بدون طيار، وتقدم دعمًا تدريبيا ولوجيستيًا للجيوش المحلية (جنوب غرب إفريقيا) بالنيجر، لمحاربة المتورطين في بعثات حفظ السلام الإفريقية ومكافحة الإرهاب، فرنسا تحمي مصالحها الاقتصادية، وتجني شركة areva الفرنسية المتخصصة في الطاقة النووية والتنقيب حول اليورانيوم، حوالي 15 مليار دولار، اي نسبة 6% من مجموع رقم أعمالها باستثماراتها فقط بالنيجر، كما أن رصيد الاستثمارات الفرنسية المباشرة في إفريقيا زادت من 16,5 مليار يورو الى 39,1 مليار يورو بين عامي 2006 و2011، أي بزيادة قدرها 140%، وتدير هذه المجموعة تشغيل أكبر منجم لليورانيوم بإفريقيا والثاني بالعالم، وهذا ما يفسر التدخلات العسكرية التي تباشرها فرنسا في الأعوام الأخيرة في إفريقيا الوسطى وكوت ديفوار ومالي وبوركينافاسو والنيجر والتشاد حفاظا على مصالحها الاقتصادية المهددة.
أريفا المجموعة النووية الفرنسية تهتم في النيجر بالصحة، التعليم، الترفيه وتحاول تقديم مساعدات إنسانية وخدمات للسكان هناك خاصة في الشمال، كما تعتبر أريفا نفسها الرائدة في مجال الطاقة النووية، جعلت من تواجدها منذ 50 سنة في النيجر احتكارًا فعليًّا للمشاريع، خاصة مع بروز شركات صينية كمنافس، وبالتالي تعمل الشركة على تعزيز حضورها اجتماعيًا وتقويته، حسب موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.
اللمسة الفرنسية موجودة في كل مكان بإفريقيا، خاصة بدول غرب إفريقيا، حسب تقرير بموقع afrique expansion المتخصص في الشؤون الإفريقية، ويبرز التقرير صراعًا كبيرًا بين الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا للنفوذ بمناطق في العالم، حيث تسيطر الأولى على أجزاء كبيرة من آسيا في حين لا زالت تسيطر الثانية على مستعمراتها الإفريقية القديمة، بالاضافة إلى المعطى الثالث المتمثل في الصين التي تنمو بعيدا عن الصراعات السياسية والعسكرية في مناطق عديدة من إفريقيا وهو ما يقلق الغرب برمته.
ولا تتواجد شركة أريفا الفرنسية لوحدها بالمنطقة، فشركة توتال total المختصة في استخراج النفط والتنقيب عن الغاز بمختلف أنواعه هي الأخرى توسع من مجالها الاستثماري بشمال موريتانيا ومالي والنيجر وجنوب الجزائر وليبيا، ولعل ما حدث بمنطقة عين صالح الجزائرية العام الماضي حول الغاز الصخري، يعكس تشبث الشركات الفرنسية بالمناطق الغنية بالثروات والمعادن رغم الاحتجاج والرفض الشعبي لها وصعوبة تجسيد ذلك.
وفي تقرير حول الموازنة المالية لوزارة الدفاع، أنفقت فرنسا أكثر من 870 مليون يورو عام 2012 في عملياتها العسكرية، مقابل 2,1 مليار دولار عام 2011، وقدرت موازنة عام 2013 إنفاق حوالي 630 مليون يورو قبل الإعلان عن التدخل شمال مالي في يناير من نفس العام، وتبدو مؤشرات لتحجيم الإنفاق العسكري على العمليات خارج فرنسا بعد انسحاب القوات الفرنسية من العراق في ديسمبر/كانون الاول 2012.
وتنفق فرنسا أكثر من ألمانيا وبريطانيا مجتمعة حول ما يتعلق بالمناطق التي لها عمليات عسكرية مباشرة هناك، ولهذا يفسر بعض المحللين السياسيين، أن دولة مثل فرنسا لها نزعة استعمارية ورغبة في البقاء للسيطرة على مستعمراتها القديمة، لا زالت تؤمن بالاستعمار القديم والتواجد العسكري في مناطق نفوذها رغم الأزمة المالية العالمية التي أضرت بالغرب كثيرًا في السنوات الأخيرة، الأزمة دفعت دولًا مثل الولايات المتحدة الامريكية للتراجع عن المشاركة بريًا في سوريا والعراق رغم خطر “داعش” المتصاعد والتصاعد الروسي في النفوذ بمناطق يرى متابعون ومحللون أن الولايات المتحدة بدأت في التخلي عنها.
كيف ساهمت الجماعات «الإرهابية» في تعميق الأزمة؟
يعتبر محور الساحل، من أخطر المناطق في الجانب الأمني وأعقدها، وساعدت صعوبة تضاريسه التي لا تختلف عن جبال تورا بورا بافغانستان في رسم مشهد من الصعب السيطرة عليه، ولعل هذا ما ساعد المجموعات المتطرفة على تحويل المنطقة ‘لى قاعدة خلفية ومنطقة آمنة للبقاء في المعادلة السياسية والعسكرية دوليًا.
إمارة الصحراء بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي، وبمختلف كتائبها وسراياها، خاصة كتيبة الملثمين والتي تحولت إلى الموقعين بالدم تحت قيادة المطلوب رقم واحد في المنطقة مختار بن المختار المدعو بلعور، وسرية الفرقان وسرية الأنصار وكتيبة طارق بن زياد وغيرها من المجموعات التابعة لإمارة الصحراء، وكذلك جماعة أنصار الدين وأنصار الشريعة وحركة التوحيد والجهاد غرب إفريقيا وحركة أبناء الصحراء للعدالة الإسلامية والمرابطون وبوكو حرام. كلها جماعات ساهمت في استدعاء التدخل الأجنبي ممثلا في القوات الفرنسية إلى المنطقة وتعميق الصراع وتصنيفها من أخطر المناطق في العالم.
ولعل من أهم المؤاخذات حول هذه الجماعات، هو مساهمتها الكبيرة في إحياء نشاط التهريب، واختطافها للسياح والدبلوماسيين والإعلاميين الأجانب وطلب الفدية بأموال ضخمة، من أجل استمرارية تمويل أنشطتها وشراء الأسلحة، فاختطاف السياح الاجانب دام أعوامًا وفاق العشرات من مختلف الجنسيات الاجنبية، حتى بلدناالجزائر لم تسلم من ذلك.
كما أن انهيار النظام الليبي بسقوط القذافي في 2012، وانتشار الاسلحة وتدفق المسلحين والجماعات “الإرهابية” من صحراء ليبيا إلى شمال الأزواد، بث الكثير من القلق لدى الساسة الأوروبيين من تنامي ظاهرة الارهاب وتمكنها من المنطقة، خاصة مع تجدد مطالب الطوارق باستقلال إقليم الأزواد عن دولة مالي بالإضافة إلى كل هذا، مساهمة الجماعات المتطرفة من نقل المهاجرين من الجنوب إلى الشمال الإفريقي، عبر ليبيا خاصة، وتلتقي كل الهجرات غير الشرعية في النيجر قادمين من مالي أو ساحل العاج وبوركينافاسو وحتى من التشاد والصومال، للتوجه شمالا إلى ليبيا وبدرجة أقل الجزائر نحو أوروبا عبر إيطاليا مرورا بجزيرة صقلية ومالطا.
أو عبر المنفذ الغربي من جزر الكناري إلى المغرب باتجاه جزيرتي سبتة ومليلية ومن ثم نحو إسبانيا، وهذا المنفذ تراجعت الهجرة من خلاله في السنوات الأخيرة، على عكس المنفذ الشرقي بعد سقوط نظام العقيد القذافي مباشرة، شجعت الفوضى المبسوطة بالبلاد على النزوح نحو أوروبا بالآلاف، حيث تعرف سواحل تونس وليبيا وإيطاليا ومالطا مآسٍ لعشرات ومئات الضحايا بالبحر المتوسط بشكل مستمر.

المشاركة

اترك تعليق