كنوز ميديا / بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاربعاء الماضي عن اتفاق رئيسه فائق زيدان مع وزير العدل حيدر الزاملي على أن قانون العفو الذي أقره البرلمان بصيغته الحالية نافذ وواجب التطبيق ما لم يلغ أو يعدل بموجب قانون يصدر عن المجلس.

وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى بحث مع وزير العدل قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 النافذ وآليات تطبيقه”.

وأضاف بيرقدار أن “الطرفين اتفقا على أن القانون بصيغته الحالية نافذ وواجب التطبيق ما لم يلغ أو يعدل بموجب قانون يصدرعن مجلس النواب بوصفه السلطة المعنية بتشريع القوانين، أما القضاء فدوره تطبيق القوانين، وعلى السلطة التنفيذية يقع واجب تنفيذها”.

وأوضح أن “الاجتماع ركز على أن وزارة العدل ممثلة بدائرة الإصلاح العراقية ملتزمة بتنفيذ قرارات اللجان القضائية بعد اكتسابها درجة البتات بموجب أحكام المادة الثانية من قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016”.

وأشار بيرقدار إلى أن “محكمة التمييز الاتحادية أصدرت مؤخراً قراراً تضمن رد طعن مقدم من دائرة الإصلاح بخصوص شمول بعض المتهمين بقانون العفو العام كون المادة (249) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت الجهات التي يحق لها الطعن وليس منها وزارة العدل”.

وأكد أن “وزير العدل أبدى حرصه على تنفيذ قرارات القضاء واستعداده لتوجيه دائرة الإصلاح بذلك لاسيما على صعيد قانون العفو العام النافذ”.

وفي نفس السياق , طالب النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد اللكاش، السبت، بايقاف تنفيذ قانون العفو العام، وذلك ردا على التفجير الإجرامي الذي استهدف منطقة الكرادة وسط بغداد مساء امس الجمعة.

وقال اللكاش في بيان إنه “في الوقت الذي حذرنا سابقا من اقرار هذا القانون وتنفيذه مالم يتحقق الامن بالعراق واليوم الحكومة تتحمل مسؤولية شرعية وقانونية ودستورية بالحفاظ على حياة المواطن العراقي”.

وحمل اللكاش “الاجهزة الامنية المسؤولية عن حماية الكرادة”، مشددا على ضرورة أن “يسود مبدأ العقاب والثواب مع هذه الاجهزة”.

ودعا اللكاش إلى ضرورة أن “يكون امن العاصمة منوط بجهة امنية واحدة حتى نستطيع ان نحملها المسؤولية لا ان يناط بجهات متعددة”.

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد كشف، في (20 نيسان 2017)، عن صدور كتاب من مستشارية الأمن الوطني يقضي بإيقاف قرارات الشمول المتعلقة بالمادة (1/ 4) إرهاب وقضايا الخطف، وتوجيه الممثل القانوني للوزارات بتقديم طعن لمصلحة القانون، عادا ذلك “مخالفة خطيرة”، فيما دعا الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى إلى التدخل لصالح تنفيذ القانون.

يذكر أن” مجلس النواب صوت خلال جلسة عقدها في الخامس والعشرين من شهر آب 2016 على قانون العفو العام.

تحرير / يوسف العلي

البنتاغون رسم ستراتيجية عميقة للمنطقة .

 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here