كنوز ميديا / خاص

شهد مجلس النواب انقساماً واضحاً بين الأعضاء الساعين لإقالة مفوضية الانتخابات، والآخرين الراغبين ببقاء المفوضية الحالية لحين انتهاء مدتها القانونية، في وقت تحتاج  فيه الإقالة إلى تقديم طلب موقع من 50 نائباً لهيئة الرئاسة، قبل عرض الملف للتصويت تحت قبة مجلس النواب.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون فريد الإبراهيمي، في تصريح صحفي، “إن عمر المفوضية الحالية ينتهي بعد نحو أربعة أشهر، وفي حال تمت إقالتها  في هذا الوقت فإن انتخابات مجالس المحافظات قد تؤجل”.

أما النائب عن المكون الشبكي حنين القدو فقد كشف عن حراك سياسي يجري داخل مجلس النواب بشأن التصويت على إقالة أو عدم إقالة رئيس المفوضية سربست مصطفى، بعد التصويت على عدم القناعة بأجوبته، لافتاً إلى أن هناك مجموعة من الاعتبارات يجب الأخذ بها بنظر الاعتبار، اضافة إلى قناعة أعضاء مجلس النواب، قبل التصويت “.

فيما رجح النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني اريز عبد الله دمج انتخابات مجالس المحافظات والاقضية مع انتخابات مجلس النواب ، موضحاً “ان التصويت على عدم القناعة باجوبة رئيس المفوضية قد يكون احد الاسباب التي تعرقل موعد اجراء الانتخابات في موعدها المحدد “.

وفي الطرف المقابل، تصرّ كتلة الأحرار البرلمانية على ضرورة اقالة  مفوضية الانتخابات قبل انتهاء مدة عملها القانونية.

واوضح النائب عن الكتلة مازن المازني، في تصريح صحفي ان “الشعب العراقي ما يزال يعاني من مفوضية الانتخابات، وسيطرة الكتل السياسية الكبيرة على عملها “،  مبيناً  ان” استجواب مفوضية الانتخابات لا يعدّ مطلباً لكتلة سياسية بقدر ما هو مطلب شعبي وجماهيري”.

وفي سياقا متصل كشفت عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات كولشان كمال، اليوم السبت، عن تقديم المفوضية اعتراضا لدى المحكمة الاتحادية لعدم دستورية التصويت من قبل مجلس النواب على عدم القناعة بأجوبة رئيس المفوضية سربست مصطفى.

وقالت كمال في تصريح إنه “في جلسة التصويت على القناعة وعدم القناعة بأجوبة رئيس مفوضية الانتخابات لم تنته بالإغلبية المطلقة التي يجب أن تكون وهي 50+1”.

واضافت بالقول، “استندنا على رأي محامين وخبراء في هذا الموضوع وقدمنا على أساسه للمحكمة الاتحادية اعتراضنا، وننتظر رأي المحكمة الاتحادية”، مستطردة “وكما نعلم ان جميع قرارات المحكمة الاتحادية باتة وبالتالي سنكون ملزمين بهذه القرارات”.

وصوت مجلس النواب على عدم القناعة بأجوبة رئيس مفوضية الانتخابات الثلاثاء الماضي.

ورافق جلسة التصويت، صراع محتدم، على عدم القناعة بأجوبة المفوضية، انتهى بفارق صوت واحد، حيث صوت 119 نائبا بكلا، فيما صوت 118 نائبا بنعم وجاءت 15 ورقة بيضاء.

تحرير / يوسف  العلي

المشاركة

اترك تعليق