وزير التخطيط : سلمان الجميلي

 كنوز ميديا – متابعة 

نجح وزير التجارة وكالةً سلمان الجميلي، عن اتحاد القوى السنية، في مسعاه الواضح لتغيير الواقع الديموغرافي لوزارة التجارة التي تولى منصبها إضافة إلى منصب وزارة التخطيط الذي يديره أصالة بعد ان كلفه العبادي، بالتجارة اثر الفضيحة التي أطاحت بالوزير ملاس الكسنزاني  .

حيث قال موظفون في وزارة التجارة  ان ” الوزير سلمان الجميلي وبعد توليه المنصب، قام بتعيين  مدراء عامين سنة في خمس دوائر مهمة لوزارة التجارة، بعد إقصاء المدراء السابقين على خلفيات طائفية واضحة “.

وبينوا  ان  ” الدوائر التي طالها التغيير هي  الدائرة القانونية ، حيث عين  زهرة الكيلاني شقيقة احد النواب في البرلمان، وكذلك الدائرة الإدارية حيث عين زهير الكرطاني، وهذا الشخص عين بدوره  12 من مقربيه وإفراد عائلته ووزعهم في دوائر وشركات الوزارة  وهم لا يمتلكون اي شهادة دراسية”.

وتابع الموظفون  ان  “الجميلي عين أيضا شاكر  التكريتي  معاوناً لمدير الرقابة التجارية، وهو المدير العام الفعلي كون المدير العام الموجود لم يحضر لجان التعاقد وهو المكلف بإدارة الدائرة من الجميلي نفسه”.

واضاف الموظفون  ”  اما المدير عام الرابع فهو عبد العزيز الدليمي الذي عين مدير عام للقانونية بأمر ديواني من رئاسة الوزراء  دون النظر بضوابط تعين المدراء العامين التي تطبق على البعض  دون غيرهم، ومن ثم جرى  تدويره الى دائرة مسجل الشركات  وسرعان ما أجرى هذا الأخير، عملية “تسنين”  دائرة مسجل الشركات ونقل كل مدراء الأقسام الشيعة وجاء بمقربين منه ومن الوزير شخصيا أبرزهم معاون المدير العام الذي نقل من سايلو الرمادي”.

وزاد الموظفون ”  اما الدائرة الخامسة التي يعتبرها موظفو  التجارة “ام الخبزة والعقود”  فهي الشركة العامة لتجارة الحبوب ووضع عليها هيثم الخشالي، وهذا الشخص لا حول له ولا قوة”.

واوضحوا ان ” الجميلي نقل ايضاً  موظفاً من شركة المعارض العراقية لا يجيد الانكليزية ووضعه  مديراً  في قسم الاستيراد كونه سني ومقرب لشلة الجميلي التي يقودها صهيب الراوي محافظ الانبار الحالي “. 

واشار الموظفون في حديث لـ “العراق اليوم” وتابعته وكالة [كنوز ميديا]، ان ”  الجميلي اراد من خلال هذه التغيرات الطائفية شرعنة الفساد الذي يحصل في لجنة التعاقد المركزية، واغلاق  كل الملفات التي يتم التحقيق فيها من قبل مكتب المفتش العام الذي احال ملف  المتورطين في ملف الرز الفاسد للقضاء”، لافتين الى ان ”  الجميلي تملص من المصادقة، واحال الملف الى مديرة عام  الدائرة القانونية زهرة الكيلاني لبيان الرأي القانوني ونجحت بطريقتها في توقيع العقود الفاسدة، وتسهيل تمريرها لمنع المفتش العام من إحالة الملف للقضاء كون المتورط في الملف الوزير الجميلي نفسه ومرافقه عبد العزيز الدليمي فضلا  عن زهير الكرطاني ومدراء عامين وقعوا على محضر العقد”.

إلى ذلك قالت مصادر نيابية لـ “العراق اليوم ” وتابعته وكالة [كنوز ميديا]، ان ” الوزير  الجميلي شق وزارة التجارة إلى فريقين الأول سني يمتلك اليد الطولى في كل شيء، وهو من يوفد للخارج وله كافة الامتيازات  ويلتقي مع الوزير في دار سكنه دون عوائق وعوارض، اما الفريق الشيعي  الأخر فليس له الا ان يرسل المواد الغذائية   إلى  الأنبار وكذلك الموصل وبقية المناطق التي تحررت من داعش”.

المصدر | العراق اليوم

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here