كنوز ميديا / وكالات

حول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى النظام الرئاسي بفارق ضئيل، وذلك بعد تصويت الأتراك بنسبة 51.32 % بالموافقة على التعديلات الدستورية، مقابل 48,68 %صوتوا بـ”لا”، وذلك بعد فرز 99 % من كامل صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، ما دفع أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم للاحتفال في الشوارع والميادين.
وهنأ الرئيس التركي، زعماء أحزاب “العدالة والتنمية” الحاكم و”الحركة القومية” و”الاتحاد الكبير” بفوزهم في الاستفتاء، بعد ان ضمن الفوز به.
واعتبر اردوغان أن الاستفتاء هو تصويت من أجل مستقبل تركيا، وقال بعدما أدلى بصوته في الشطر الآسيوي من إسطنبول، في وقت مبكر، اليوم “ستتقدم أمتنا إن شاء الله هنا وفي الخارج نحو المستقبل هذا المساء باتخاذها الخيار المنتظر”.
وستمنح مجموعة التعديلات التي صوت عليها الأتراك، اليوم الأحد، الرئيس أردوغان مزيداً من الصلاحيات؛ إذ إن السلطة التنفيذية ستصبح في يده بشكل كامل، وسيُلغى منصب رئيس الحكومة، ويمكن أن يبقى أردوغان رئيساً حتى العام 2029.
صلاحيات الرئيس
وسيكون من صلاحيات الرئيس الجديدة بعد إقرار التعديلات الدستورية:
التعديلات ستعلنه رأساً للسلطة التنفيذية في الدولة.
ستمنحه صلاحيات تعيين نوابه وبعض الوزراء وكبار الموظفين العموميين.
سيكون تشكيل الوزارة أو إلغاؤها أمراً منوطاً بمرسومٍ رئاسي.
سيحتاج المرشح لمقعد الرئاسة لتفويض شعبي عبر جمع توقيعات من 100 ألف ناخب؛ لضمان قانونية ترشحه وعدم استبعاده.
لن يجد الرئيس التركي نفسه مضطراً إلى قطع علاقته بحزبه بعد فوزه في الانتخابات كما هو الحال في الدستور الحالي للبلاد.
ستكفل التعديلات للرئيس البقاء في السلطة لدورتين كحد أقصى، مدة كل منهما 5 سنوات.
يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في البلاد، على أن يصدِّق البرلمان على القرار.
ستقتصر صلاحية تقديم مقترحات لقوانين جديدة على نواب البرلمان، على أن تكون مسؤولية إعداد قوانين الموازنة العامة من اختصاص الرئيس بموافقة البرلمان.
البرلمان التركي
وتنص التعديلات الدستورية الجديدة التي أُقرت في استفتاء، اليوم الأحد، زيادة عدد نواب البرلمان التركي من 550 نائباً إلى 600 نائب.
سيتم خفض سن الترشح لعضوية البرلمان من 25 عاماً إلى 18 عاماً.
ستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يوم واحد كل 5 سنوات.
يمكن للبرلمان أن يعلن عقد انتخابات مبكرة بالبلاد في حال صوّت 360 نائباً من أصل 600 بالموافقة على ذلك.
وتضمنت التعديلات الدستورية للبرلمان فتح تحقيق مع رئيس البلاد في حال ارتكب جرماً ما، بشرط موافقة ثلاثة أخماس نوابه على ذلك عبر اقتراع سري.
المحكمة الدستورية
تتضمن التعديلات الدستورية الجديدة خفض عدد أعضاء المحكمة الدستورية التركية من 17 عضواً إلى 15 فقط.
كما سيتم تغيير اسم المجلس الأعلى للمدعين العامين والقضاة ليصبح مجلس القضاء والمدعين العامين.
سيعين الرئيس التركي 4 أعضاء من أصل 14 عضواً يشكلون الهيئة العامة للمجلس.
سيعين البرلمان 7 منهم، باستثناء مستشار وزارة العدل الذي سيُعين تلقائياً كعضو دائم.
تحظر مواد الدستور الجديد تأسيس محاكم عسكرية باستثناء محاكم الانضباط.

المشاركة

اترك تعليق