كنوز ميديا – حذرت جبهة الإصلاح النيابية، الجمعة، مما سمته “سايكس بيكو” جديدة بعد “منح” خور عبد الله إلى الكويت، واصفة الأخيرة بـ”الدويلة”، فيما دعت المرجعية الدينية والجماهير للضغط على الحكومة لإلزامها بالتراجع عن القرار.

وقالت النائبة عن الجبهة عواطف نعمة في بيان حصلت وكالة [كنوز ميديا] على نسخة منه، إن “تصويت مجلس الوزراء على منح خور عبد الله للكويت وترسيم الحدود بما يخدم مصلحة الكويت فقط هو ملحق استعماري لاتفاقية سايكس بيكو الجديدة، يتم من خلاله حرمان العراق من الاستفادة من موقعه الجغرافي بسبب تنازل حكومي تكرمت به الحكومة على دول الجوار، في حين تستحوذ دويلة الكويت على جزء من الأراضي العراقية بعد تقسيم العراق”.

وأضافت نعمة أن “الاتفاقية تعطي الكويت الأولوية في التحكم بالقناة الملاحية الأهم تقريبا في مياه العراق الإقليمية، ما يشكل ضرراً كبيرا على البلاد، والحكومة على دراية تامة بهذه العواقب الوخيمة لكنها رغم ذلك أقدمت على هذه الخطوة”، داعيةً المرجعية الدينية والجماهير الى “الضغط على الحكومة لإلزامها بالتراجع عن هذه القرارات التي تمس بالسيادة العراقية وتلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد العراقي”.

وأشارت إلى أن “من المفارقات العجيبة الغريبة أن قرار مجلس الأمن رقم (833) رغم سلبياته ومساوئه والاعتراضات عليه، إلا أنه أعطى العراق حق الملاحة المطلقة, والتي هي ذات صلاحيات أكبر في المناورة وأعمق في التحرك من حق ما يسمى بـ(المرور العابر) أو (المرور الحر) باعتبارها من الحقوق الصريحة التي منحها القانون البحري الدولي للعراق، ثم تأتي حكومتنا لتتنازل بكل سهولة عن هذه الحقوق وتهدي للكويت حقا لم تكن تحلم به مطلقا”.

وتابعت نعمة أن “الحكومة العراقية تجاوزت الحواجز التشريعية للقرار (833) فمنحت الجانب الكويتي حق الاشتراك معنا في تنظيم الملاحة في خور عبد الله, رغم ان القرار (833) نفسه حدد تحركات الكويت بالدعامة رقم (162) ، في حين قامت حكومتنا بتمديد نفوذ الكويت الملاحي نحو مقتربات ميناء البصرة النفطي, فأضافت إليها مساحات مائية جديدة على حساب مياهنا البحرية

المشاركة

اترك تعليق