كنوز ميديا / بغداد
اعتبر النائب عن كتلة الأحرار مازن المازني، الخميس، أن مضي الحكومة بتطبيق القرار الاممي بإعادة ترسيم الحدود مع الكويت خطوة تمثل “منحاً مجانياً” لأراضٍ عراقية، فيما أكدت النائبة عن الكتلة الوطنية ميسون الدملوجي أنه لا يمكن التفريط بالأراضي العراقية نتيجة لقرار اممي فرض على نظام انتهى.
وقال النائب مازن المازني في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من النواب عُقد في مبنى البرلمان وحضرته السومرية نيوز، إن “العراقيين وبعد أن تجرعوا مرارة البعث بالتنازل عن الأرض، كانوا يمنون النفس بأن تأتي الحكومات الجديدة لإعادة تلك الحقوق والأراضي المغتصبة”، مبيناً أن “ما أدهشنا هو مضي الحكومة بتطبيق القرار الاممي بإعادة ترسيم الحدود مع الكويت في خطوة تمثل منح مجاني لأراضٍ عراقية”.
وأضاف المازني، أن “الحكومة عليها الحذر من التلاعب بحقوق ومكتسبات وطنية فهي ملك العراق وشعبه وليست ملك شخص أو حزب أو وزير”، مؤكدا اننا “لن نسمح بحصول أي ضرر للأراضي العراقية ب‍البصرة أو أي شبر بالعراق وستكون لنا خطوات في حال مضي الحكومة بتوقيع تلك الاتفاقية”.
من جانبها ذكرت النائبة ميسون الدملوجي، أن “ترسيم الحدود كان بقرار اممي بغياب العراق وهو جزء من العقوبات التي فرضت على النظام السابق، وكنا نتمنى من الدبلوماسية العراقية أن تقوم بواجبها في انهاء تلك القرارات الجائرة لكن ما حصل يمثل قصوراً واضحاً باداء الخارجية العراقية، ولا يمكن التفريط بالأراضي العراقية نتيجة لقرار اممي فرض على نظام انتهى”.
بدورها قالت النائبة حنان الفتلاوي إنها “تقدمت بسؤال شفهي لرئيس مجلس الوزراء حول اتفاقية خور عبد الله وننتظر أن تحدد رئاسة مجلس النواب موعدا لحضور رئيس الوزراء أو من ينوب عنه للإجابة عليه”، متابعةً “كنا نتوقع رداً شافياً من الحكومة خلال استضافة ممثلها في مجلس النواب لكن كانت النتيجة هي تقديم أجوبة مبهمة وغير مفهومة وحديث عن إعادة ترسيم حدود وغيرها من الكلام”.

المشاركة

اترك تعليق