برلماني يطالب بتأجيل مشروع التسوية وعدم اعطاء فرصة بتصدر الارهابيين المشهد السياسي مجدداً

0
47

كنوز ميديا/ متابعه

طالب النائب عن ائتلاف القانون جاسم محمد جعفر اليوم التحالف الوطني بتأجيل مشروع التسوية السياسية الى وقتاً اخر , مشدداً على عدم اعطاء فرصة للارهابين والقتلة والمحكومين قضائيا بارجاعهم الى المشهد السياسي من جديد .

جعفر في حيدث ” قال ان التحاور مع القتلة والمجرمين تحت مسمى التسوية السياسية امراً مرفوض والتحالف الوطني متفق عليه , مؤكدا” لا تسوية مع من تلطخت يداه بقتل العراقيين وممن صدر عليه أحكام قضائية واضحة .

واضاف ان ” التحالف الوطني سيدخل في تسوية سياسية ووطنية مع من قادر على ان يجلب الامن للشعب العراقي وليس مع القتلة والمجرمين والداعمين للارهاب , مبينا ان” بعض الاسماء التي تطالب اطراف سياسية معينة تضمينها في مشروع التسوية ساهموا بدعم وايواء داعش الاجرامي وهددوا العملية السياسية برمتها , متسائلاً” كيف لنا التحاور معهم وهم قتلة مجرمين ؟.

ولفت الى ان ” الاصوات التي تعالت من بعض السياسيين مطالبين بارجاع القتلة والمجرمين ضمن مشروع التسوية يعتبر تحدي واضح واستهادنة بدماء الشهداء الذي يسقطون يوميا بسبب همجية الارهاب الاسود ومن دعمهم وأواهم .

واوضح ان” كل ممن ادُين وثبت بالدليل القاطع انه “دعم وساند واوى واشترك” بالارهاب الهمجي لن يكون ضمن التسوية الوطنية ابدا .

وجدد النائب طلبه بالقول ” اتمنى على التحالف الوطني ان يوقف مشروع التسوية السياسية في الوقت الحاضر حتى لا يفسح المجال لبعض السياسيين ان يتحدثوا بطريقة وضع الشروط لارجاع المحكومين والارهابيين والقتلة الى المشهد السياسي من جديد .

وكان زعيم حزب الحق الذي اُسس مؤخراً احمد المساري اشترط اعادةَ محاكمةِ طارق الهاشمي واحمد العلواني ورافع العيساوي لنجاح مشروع التسوية السياسية , لافتا الى ان” الهاشمي والعلواني والعيساوي كانوا ضحية الضغوطات السياسية التي مورست على القضاء العراقي (حسب قوله) .

المساري في حديث لــ” الاتجاه ” قال ان, احمد العلواني لم يتهم بقضية ارهابية كما يشاع انما تهمته كانت بسبب قضية قتل , وهذا الامر يُحل حسب القانون العشائري , ولا يحتاج الى الصاق التهم السياسية والامنية بحقه , مضيفا ان” تُهم رافع العيساوي ادارية بحته ,عندما كان وزيرا للمالية , ولا يستحق هذه الاحكام , مبينا ان ” نتيجة الضغوط السياسية على القضاء وصل الامر الى ما الت عليه الامور الان .

واشار المساري الى ان” قضية طارق الهاشمي , حصلت بها ملابسات ومداخلات سياسية تحتاج الى جهة قضائية مستقلة ومحايدة تقول كلمتها في قضاياه لتبرء ساحته من التهم المنسوبة اليه .

واكد المساري ” اذا رفض التحالف الوطني زج تلك الاسماء في مشروع التسوية السياسية سيكون المشروع منقوصاً ( حسب وصفه) .

 

اترك تعليق