كنوز ميديا

أوضحت اللجنة القانونية النيابية، أسباب الخلافات الراهنة بين مجلسي الوزراء والنواب إزاء قانون العفو العام، فيما أعربت عن استغرابها من تهجم رئيس الوزراء حيدر العبادي المستمر على البرلمان.

وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في تصريح إن “قانون العفو العام مُرر بعد نقاشات مستفيضة داخل اللجنة القانونية من جهة ومع الأطراف السياسية من جهة أخرى”، مبيناً أن “رئيس الوزراء حيدر العبادي يريد شمول جميع الخاطفين من دون استثناء بقانون العفو، لكن اقتراحه جوبه بالرفض”.

وأضاف أن “اللجنة القانونية قسمت المادة القانونية المتعلقة بالاختطاف إلى فقرتين تتعلق الأولى بشمول الخاطف لأجل الأموال أو عدم تسببه بعاهة مستديمة للمخطوف بقانون العفو العام بعد تنازل الأخير عن الدعوى لدى القضاء العراقي”، موضحاً أن “الفقرة الثانية تضمنت استبعاد الخاطفين لأجل العمليات الإرهابية أو المتورطين بالانتساب لجماعات إجرامية من العفو عن جريمتهم”.

وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، خلال مؤتمره الصحافي أمس الثلاثاء، أن قانون العفو العام تسبب بزيادة حالات الخطف في البلاد وستعمل الحكومة العراقية على تعديله

المشاركة

اترك تعليق