الداخلية: ملتزمون بقرار مجلس الأمن الوطني ولا ابرام لأي عقود تسليح

0
41

كنوز ميديا – نفت وزارة الداخلية، الأحد، بنحو قاطع ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عقود تسليح وتجهيز تروم إبرامها، وأكدت التزامها التام بقرار مجلس الأمن الوطني الخاص بمحددات الاستثناءات والإحالة وعدم توقيع أي عقد أو الدخول بأي التزام إلا بعد عرضه على الوزارة والجهات الرقابية المختصة فيها.

وقالت الوزارة، في بيان حصلت وكالة [كنوز ميديا] على نسخة منه، إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت افتراءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة بشأن عقود تسليح وتجهيز تروم وزارة الداخلية إبرامها مع الشركات المختصة”، مشيرة إلى أن “إجراءات تنفيذ العقود في الوزارة تتم عبر دوائر ولجان تخصصية وتخضع لشروط الرقابة الإدارية والمالية، وأنها لم تنفذ أي عقد في المدة الحالية إلا لظروف المعارك أو لتوفير وسائل الدعم لقواتنا في جبهات القتال”.

وبينت الوزارة، أن “بنود اعمام مكتب وكيل وزارة الداخلية الأقدم، تشير بما لا يضع مجالا للشك إلى قانونية وشفافية عمل وزارة الداخلية في الوقت الراهن، وتبين أن القرارات تتخذ من قبل هيئة رأي الوزارة التي تضم وكلاء وقادة الوزارة بتشكيلاتها المختلفة، وأن أي مخالف سيعرض نفسه للمسائلة القانونية”، موضحة أن “أبواب وزارة الداخلية مشرعة ومفتوحة أمام كل من يقدم الدليل والبرهان أو يمتلك المعلومة الحقيقية النابعة من شعور وطني ومسؤولية كبيرة تراعي أمن وسلامة الوطن والمواطن وليس مجرد ادعاءات فارغة لا أساس لها من الصدق تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتحقيق غايات أصبحت واضحة لأبناء شعبنا الكريم”.

وأفادت وزارة الداخلية، أنها “قامت منذ عدة أشهر، بالتحقيق  بالملفات والقضايا التي تتعلق بالفساد الإداري والمالي واتخذت الإجراءات القانونية بصددها، وهي سياسة مستمرون في تطبيقها، وطلبت من هيئة النزاهة التحقيق في كل العقود وحتى للسنوات الماضية”، مثمنة “الأصوات النزيهة والشريفة أو تلك التي تقصد الإصلاح والنهوض أو تنقد نقداً بناءً بقصد النهوض والارتقاء بعمل المؤسسات لاسيما مؤسساتنا الأمنية التي يرتكز عليها أمن واستقرار بلدنا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخنا، التي قدم فيها أبناؤنا أرواحهم ودماءهم لينعم بلدنا بالاستقرار، التي ينبغي فيها تحري أعلى درجات المصداقية والمهنية والتقوى، كي ننعم في ظل عراق ديمقراطي يضمن الحقوق ويفرض الواجبات التي يجب على الجميع التقييد والالتزام بها، ونحن متأكدون أن المخالفين لهذه المبادئ ينطلقون من مبدأ الضرر والحنق من سياسة وزارة الداخلية ومهنيتها وما وصلت إليه من مقبولية شعبية كبيرة وانتصارات اذهلت الداخل والخارج ، وسيكون ردنا القانوني والدستوري هو الفيصل”.

المشاركة

اترك تعليق