كنوز ميديا/ متابعه

اكد الخبير القانوني عباس العلي ، السبت، بان القانون العراقي لا يحتوي على عقوبات واضحة لمن يشجع او يدفع على ارتكاب العمليات الإرهابية الدولية ، وفيما أوضح بان الحكومة ورئاسة الجمهورية اهملتا مشروع قانون “مكافحة الكراهية” الذي قُدم لهما قبل 3 سنوات ، شدد حاجة البلد لقانون يحارب الكراهية ونشر الإرهاب والتطرف.

وقال العلي ان “القانون العراقي لا يحتوي على عقوبات واضحة لمن يشجع او يشد بالعمليات الإرهابية الدولية كمن يشيد بعملية اغتيال السفير الروسي في تركيا او غيرها من العمليات الإرهابية في الدول الاجنبية” ، مشيراً الى ان ” الحكومة ورئاسة الجمهوية قد اهملتا مشروع قانون “مكافحة الكراهية” الذي قدم لهما قبل 3 سنوات وهو مشروع قانون يعنى بمثل هكذا حالات وينص على عقوبات واضحة”.

وأوضح الخبير القانوني ان “من ضمن بنود ذلك القانون هو تشكيل هيئة او دائرة تعنى بمحاربة الكراهية تقوم باستدعاء الشخص الذي ينشرها في كتاباته وتنبيهه لذلك وان كرر فعلته اكثر من مرة يحال الى المحاكم العراقية” ، مبيناً بان “البلد يحتاج لقانون يحارب الكراهية ونشر الإرهاب والتطرف”.

يذكر ان بعض العراقيين يشيدون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في العمليات الإرهابية التي تحدث في البلدان الأجنبية والتي سبق وان عدتها الحكومة العراقية كأعمال إرهابية بالفعل وأصدرت الادانات الرسمية بحقها

 

المشاركة

اترك تعليق