كنوز ميديا / بغداد

 

اكد عضو لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي، الثلاثاء، وقوع العديد من المصارف الصغيرة ومكاتب الصيرفة “كفريسة وضحية” للتغطية على فساد مصارف اهلية اخرى كبيرة ومسنودة، وفي الوقت الذي بين سعي البنك لنصب كاميرات لمراقبة عملية بيع العملة، لفت الى قيام القضاء بتبرئة العديد من المصارف الاهلية المتعلقة بعمليات فساد.

وقال الدفاعي، ان “بعض المصارف التي تتسبب بضياع العملة مسنودة من احزاب وكتل سياسية”، مؤكدا على “ضرورة ايجاد اليات عمل جديدة للحد من عمليات تهريب العملة وزيادة فواتير وسندات استيراد البضائع المزورة من خلال حصر مزاد العملة بمصارف ذات مصداقية وتابعة لجهات يمكن الاعتماد عليها في دعم البلد اقتصاديا ومالياً”.

وأضاف انه “تم فتح العديد من القضايا حول تلك المصارف لدى هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية والبعض منها وصل الى القضاء، لكن القضاء برأ الكثير منها”، مشيرا الى ان “بعض المصارف وشركات الصيرفة الصغيرة وحجم تعاملها بسيط لايتجاوز الـ 5 مليون دولار تم معاقبتها، ووقعت ضحية وفريسة للتغطية على فساد مصارف اكبر تهرب العملة وتتعامل يوميا بمئات ملايين الدولارات ولديها غطاء ومسنودة لكن لا يمكن محاسبتها او الوقوف بوجهها”.

فيما اشار الى “البنك المركزي وعدنا بوضع ضوابط جديدة بشان مزاد العملة، من خلالها متابعة حتى زبائن تلك المصارف من خلال نصب كاميرات لمراقبة عملية البيع”، لافتا الى ان “المشكلة الاساس لدينا اليوم يتعلق بضرورة حصر بيع العملة بمصارف محددة خاصة مصرفي الرشيد والرافدين وعدم اطلاقها هكذا دون رقيب”. 

وبين الدفاعي “اننا كلجنة نيابية مختصة وضعنا توصيات للبنك المركزي، وأحلنا العديد من الملفات المتعلقة بحالات فساد بمصارف عديدة الى هيئة النزاهة ووصلت بعض تلك القضايا الى القضاء”، موضحا “اننا لا نستطيع ان نفرض آليه معينة لعمل مزادات بيع العملة فهي تفرض من السلطة التنفيذية”.

واعتبرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، في ( 23 تشرين الثاني 2016)، أن سيطرة “المفسدين” على عمل أغلب المصارف الاهلية هو أحد أسباب “تلكؤ” تلك المصارف واعتمادها على مزاد بيع العملة لاستحصال الواردات والأرباح وعدم قدرتها على دعم الاستثمار.

المشاركة

اترك تعليق