الحماية الاجتماعية تطلق مشروعاً للتحويلات النقدية العام المقبل

0
32
كنوز ميديا – تعتزم هيأة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل اطلاق مشروع تجريبي للتحويلات النقدية المشروطة في ايلول العام المقبل.
وذكر بيان للوزارة، حصلت وكالة [كنوز ميديا] على نسخة منه، ان الهيأة “تنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، مشروعا تجريبيا، للتحويلات النقدية المشروطة، ابتداء من مطلع ايلول من العام المقبل ولمدة ثلاث سنوات، ضمن خريطة الطريق الستراتيجية الموقعة بين الجانبين للاعوام 2015-2019 “.
واوضح ان “خطة العمل تتضمن تشكيل لجنة توجيهية خاصة بالمشروع برئاسة الوزير محمد شياع السوداني تضم وزارات العمل والصحة والتربية وجهات ساندة كالتخطيط والمالية”، مشيرا الى انه “بموجب خريطة الطريق سيتم تحديد المناطق التي سيغطيها المشروع التجريبي للتحويلات النقدية المشروطة وتحديد عدد الاسر في تلك المناطق المشمولة بالمشروع وحسب قاعدة بيانات وزارتي العمل والتخطيط، خاصة قاعدة بيانات اختبار مصادر الدخل البديلة بعد التحقق من العناوين والموقع الجغرافي للأسر”.
واضاف، ان “المشروع سيحفز رب الاسرة في ارسال ابنائه الى المدارس وستكون هناك متابعة وتدقيق مستمر لضمان استمرار الابناء في مواصلة التعليم كذلك ستكون هناك متابعة صحية لحالة الطلبة، فضلا عن تشجيع النساء الحوامل على متابعة التلقيحات المطلوبة ومتابعة لقاحات المواليد الاطفال”.
واشار البيان الى ان “البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف سيقيمان ورشاً توجيهية عن التحويلات النقدية المشروطة لملاكات وزارت العمل من الباحثين الاجتماعيين وملاكات الصحة والتربية والجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات، وسيكون العمل وفق خريطة للخدمات الصحية والتعليمية العاملة في المناطق التجريبية واعتمادها كمؤشرات رئيسة”.
وبين ان “المشروع التجريبي ستسبقه حملة اعلامية ستنطلق في بداية حزيران عام 2017 بالاضافة الى اجراء زيارات ميدانية للاسر المشمولة لادارة الحالات وصياغة اتفاق تعاقدي مع الاسر، فيما سينطلق المشروع التجريبي للتحويلات النقدية المشروطة ابتداء من ايلول 2017”.
ولفت البيان الى ان “قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014 يشترط انشاء سجل موحد ومشاركة جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى في دعم بناء رأس المال البشري عبر برنامج التحويلات النقدية”.
واضاف ان “نظام الاستهداف الجديد يتناول ايضا قضية التشتت في قواعد البيانات الموجودة حاليا لدى مختلف المؤسسات، وادخال السجل الموحد الذي سيتم بموجبه تحديد المستحقين من مقدمي طلبات الاعانة الاجتماعية بوضوح حسب معيار موحد لتقديم المساعدة الاجتماعية”، مشيرا الى ان “برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي يطبق الآن في 55 دولة في العالم سيتيح الاستثمار في رأس المال البشري وبالتحديد في مجالي الصحة والتعليم، لكسر حلقة توارث الفقر عبر الاجيال، إذ ستقدم التحويلات النقدية المشروطة حوافز نقدية وعينية للأسر لضمان استثمارها في الصحة والتعليم، وسيتطلب ذلك تنسيقاً وثيقاً بين مؤسسات حكومية عدة لضمان تجربة وتنفيذ التحويلات النقدية المشروطة بصورة فعالة”.
يذكر ان، الخريطة الاستراتيجية الموقعة بين وزارة العمل والبنك الدولي تتمثل بإيجاد نظام متكامل للحماية الاجتماعية في العراق، يشمل شبكات الأمان الاجتماعي، والتأمينات الاجتماعية، وسياسات سوق العمل، و تأسيس هيئة كفوءة للحماية الاجتماعية مسؤولة عن برامج شبكات الأمان الاجتماعي، بالاعتماد على نهج علمي في الاستهداف قائم على معايير واضحة تعمل على تحسين شمول الأسر والأفراد الفقراء والفئات الهشة.
المشاركة

اترك تعليق