كنوز ميديا/بغداد..

أعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، عن نجاح تجربة منع استيراد السمنت بعد ان اوفت معاملها ومعامل القطاع الخاص المنتجة للسمنت بجميع التزاماتها وتعهداتها في ضخ كميات كبيرة من السمنت الى السوق المحلية وعدم زيادة الاسعار عن (90) الف دينار للطن الواحد.

وقال مدير عام الشركة رئيس جمعية مصنعي السمنت ناصر ادريس المدني في بيان تلقت /كنوز ميديا/، نسخة منه، إن “مجلس الوزراء اصدر قرارا بايقاف استيراد السمنت منذ عام 2013 الا ان عدم التزام بعض المعامل الحكومية ومعامل القطاع الخاص بالتعهدات في حينها حال دون نجاح هذا القرار وايقاف العمل به”، مؤكدا ان “جمعية مصنعي السمنت ومنذ تأسيسها حرصت كل الحرص على احداث تعاون حقيقي وتنسيق جاد بين المعامل الحكومية ومعامل القطاع الخاص وعقد اللقاءات والاجتماعات المشتركة لبلورة هذا التعاون”.

وأضافت أن “الجمعية بذلت جهودا ومساع حثيثة مع الجهات العليا في الدولة لغرض اعادة تفعيل قرار ايقاف استيراد السمنت واتخذت على نفسها قرارا وتعهدت امام الحكومة الالتزام به بأن يكون الحد الاعلى لسعر السمنت (90) الف دينار للطن الواحد مع ضخ كميات كبيرة منه الى السوق المحلية وبالاخص معامل القطاع الخاص كون ان معامل القطاع الحكومي لاتفي بـ(50)% من حاجة العراق بسبب ان بعض هذه المعامل تعرضت للدمار جراء احتلالها من قبل تنظيم داعش الارهابي وان البعض منها مازال تحت سيطرته”.

واشار المدني إلى “دور غرفة العمليات المشتركة المشكلة برئاسته وعضوية مدير عام المنافذ الحدودية ومدير عام هيئة الكمارك ومدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية التابعة لوزارة التجارة ومدير قسم السيطرة النوعية في الشركة العامة للسمنت العراقية في متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء والسيطرة على عمليات دخول كميات السمنت من المنافذ الحدودية

المشاركة

اترك تعليق