كنوز ميديا /متابعه

قالت النائب عن دولة القانون فردوس العوادي ،اليوم الثلاثاء ، ان اقالة نواب رئيس الجمهورية لم تكن من ضمن الاصلاحيات التي كان المواطن العراقي يطالب بها , فيما اشارت الى ان المواطن كان يطمح الى تحسين الخدمات وقرار الاقالة لاعلاقة له بتلك المطالبفي وقتها.

العوادي وفي حديث  اكدت ان قرار الاقالة كان “سياسيا” ولا علاقة له بالاصلاحات وكان مخالفا للقانون , مبينة ان اعادة النواب مجرد تصحيح خطأ القانون ولاعلاقة للقرار بدعم او ضرب الاصلاحات.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت ,الأثنين 2016-10-11، قرارها ببطلان قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ما يعني عودة نواب الرئيس الثلاثة الى مناصبهم وهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح أسامة النجيفي، ورئيس حزب الوفاق الوطني إياد علاوي.

يذكر ان ورقة الأصلاحات التي تبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في آب 2015 شملت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here