قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الاربعاء، أن “الطبقة السياسية الحالية توشك على إعلان عجزها في إدارة شؤون البلاد”.

وذكر الجبوري خلال كلمته التي القاها في ملتقى الشرق الاوسط الثالث للدراسات، الذي يُعقد في مدينة أربيل، أن “الطبقة السياسية الحالية توشك على إعلان عجزها في إدارة شؤون البلاد لما يقرب من عقد ونصف بعد التغيير والواقع يتطلب جيلا جديدا من الأحزاب والشخصيات السياسية قادرة على إخراج العراق من أزمته”.

وأضاف، ان “الخارطة السياسية أو الاجتماعية أو الفكرية في مرحلة ما بعد داعش لن تكون هي ذاتها قبل حزيران 2014 ، ‏فالظروف فرضت علينا نمطا جديدا من التوجهات قد تكون صادمة في بعض تفاصيلها، ‏وقد نضطر لاعادة النظر في كثير من الملفات التي اغلقناها سابقا واعتقدنا أنها قد حسمت”.

‎وأشار الى ان “داعش لن تبقى على نمطها القديم بعد أن تهزم في الموصل قريبا … ستفكر بأساليب جديدة وتنتج جيلا جديدا من الإرهاب قد يكون أكثر قدرة على التعاطي مع ظروف المرحلة ومواجهة التحديات

‎وشدد الجبوري “‏علينا أن نعيد النظر في كثير من المسلمات التي اعتقدنا أنها ثوابت ومن بينها الدستور، من المهم أن يعاد هذا العقد الاجتماعي بعد تغير الظروف، ‏ومن المهم أن يتماشى الدستور مع متطلبات المرحلة بمقتضيات الظرف”.

وبين، ان “وحدة العراق لا تتقاطع مع الأنماط الفدرالية، والسلم الأهلي أهم من كل اعتبار وبالتالي فإذا تحقق ذلك ضمن إطار جديد فأعتقد انه من المرجح أن يميل إلى كفة السلام وحقن الدماء”.

وأكد الجبوري “لا يمكن ان نتعامل مع الديمقراطية بمكيالين لذا أن نتحمل كل سلبياتها مقابل الحصول على امتيازاتها، من يؤمن به الصندوق الانتخابي عليه أن يتحمل كل تبعات إختيارات الشعب ويحترمها” لافتا الى ان “السيادة ليست مزاجا مؤقتا او قناعا نلبسه في الوقت الذي نريد ومع الجهة التي نريد”.

وبين، ان “وحدة العراق لا تتقاطع مع الأنماط الفدرالية، والسلم الأهلي أهم من كل اعتبار وبالتالي فإذا تحقق ذلك ضمن إطار جديد فأعتقد انه من المرجح أن يميل إلى كفة السلام وحقن الدماء”.

وأكد الجبوري “لا يمكن ان نتعامل مع الديمقراطية بمكيالين لذا أن نتحمل كل سلبياتها مقابل الحصول على امتيازاتها، من يؤمن به الصندوق الانتخابي عليه أن يتحمل كل تبعات إختيارات الشعب ويحترمها” لافتا الى ان “السيادة ليست مزاجا مؤقتا او قناعا نلبسه في الوقت الذي نريد ومع الجهة التي نريد”.

وأوضح ان “‏القضيتين العراقية والسورية وقعتا تحت رهانات ومراهقات إقليمية أزهقت أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء والمدنيين”.

ولفت الى ان “مشروع الإصلاح الذي طالبت به الجماهير تلكأ بسبب النزاعات السياسية ومحاولة بعض الجهات ركوب موجته” مبينا ان ” أول ممارسة تعيدنا الى جادة مشروع الاصلاح هي اعادة النظر بجميع الدراجات الخاصة من حيث الكفاءة والقدرة وان يكون دستوريا من خلال مجلس النواب العراقي”.

المشاركة

اترك تعليق