كنوز ميديا / بغداد
اكد النائب عن جبهة الاصلاح كاظم الصيادي اليوم ان ” التيار الصدري غير متزن في اتخاذ القرارات , حيث نجده دائما متذبذب المواقف في دخوله التحالف الوطني وخروجه منه متى ما شاء , واصفاَ ” سياسية التيار الصدري بــ” الشاذة ” .
وقال الصيادي في حديث لقناة هنا بغداد تابعته ” كنوز ميديا ” ان ,خروج كتلة سياسية بجمهورها للمطالبة بقرارات غير دستورية , وهم جزء من الدولة والحكومة يعتبر امرا فوضوي , مبينا ان ” هذا الامر غير مرحب به داخل اروقة التحالف الوطني , لافتا الى ان ” هذه السياسة ستُربك عمل التحالف .
واضاف الصيادي ” ليس هناك اي تخوف من مشهد يوم الثلاثاء المقبل ,حيث ان التيار الصدري مر بتجربة سيئة في تظاهراته واعتصامه السابق في اعتدائه على الممتلكات العامة في مجلس النواب واقتحام مكتب رئيس الوزراء والعبث بممتلكاته , لافتا الى ان ” زعيم التيار مقتدى الصدر اصدر توصيات تحث إتباعه على الالتزام بالسلمية والهتافات الموحدة , وعدم العبث بممتلكات الدولة .
واوضح الصيادي ان “المادة 94 من الدستور تؤكد ان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وغير قابلة للنقاش , ولا يحق الطعن والتمييز بها , مضيفا ” كان بالامكان التعامل مع المادة 69 الدستورية ومفادها ان اختيار نائب واحد فقط لرئيس الجمهورية بقانون , ويتم انها الجدل السياسي حول هذا الامر .
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت الأثنين الماضي، قرارها ببطلان قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ما يعني عودة نواب الرئيس الثلاثة الى مناصبهم وهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح أسامة النجيفي، ورئيس حزب الوفاق الوطني إياد علاوي.
وأوضحت في بيان لها أن “القرار الصادر بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المنصوص عليهم في المادتين 69 و75 من الدستور يعد تعديلا للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة 142 منه الذي يوجب صدور قرار من مجلس النواب بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه”.
وبينت، ان “القرار جاء بناء على دعوى اقامها اسامة النجيفي بعدم الدستورية ولم يتطرق القرار بعدم الدستورية الى اعادة او عدم اعادة نواب رئيس الجمهورية اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي”.
وأنتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشدة قرار القضاء ودعا الى تظاهرات شعبية “عارمة” يوم الثلاثاء المقبل للاحتجاج.
يذكر ان ورقة الأصلاحات التي تبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في آب 2015 شملت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم.

المشاركة

اترك تعليق