كنوز ميديا / بغداد
كشف القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي فادي الشمري اليوم ان ” وزراء كتلة المواطن ضمن التشكيلة الحكومية الحالية لم يصوتوا على قرار العبادي بالغاء بعض المناصب في الدولة تحت عنوان ” الاصلاح ” مبينا ان ” تلك القرارات لم تستند الى القانون والدستور , مؤكدا ان ” وزراء كتلة المواطن لم يصوتوا عل إقالة نواب رئيس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية داخل مجلس الوزراء , لعدم دستورية تلك القرارات .
واكد الشمري في حديث لقناة الاتجاه تابعته ” كنوز ميديا ”  ان عملية الاصلاح التي قام بها رئيس الوزراء حيدر العبادي لا تتوفر لها ارضية قانونية ودستورية مسنودة بدعم سياسي , مما اضطر المشهد السياسي الرجوع الى المربع الأول بسبب رفض القضاء العراقي لبعض تلك القرارات .
واضاف ان ” بعض قرارات العبادي مخالفة الى السياقات القانونية التي تستند الى الدستور , لافتا الى انه “كان يفترض على رئيس الوزراء ان يعمل تشريع يصوت عليه داخل مجلس الوزراء ومن ثم الذهاب به الى مجلس النواب حتى يتسنى له ان يقرر .
واوضح ان ” مجلس القضاء العراقي في قراراته الاخيرة يناغم بعض القوى السياسية ليحصل على دعمها السياسي له , مبينا ان” الجميع يعتقد بضرورة اصلاح المنظومة الحكومية , لكن ليس بقرارات ارتجالية غير محتكمة لأنظمة الدستور والقانون .
واشار الشمري الى ان ” هناك مواقع ليس لها اي حاجة في الدولة العراقية , كنواب رئيس الوزراء وقضية الوزارات التي اعطيت حسب التوافق السياسي ونواب رئيس الجمهورية , مضيفا ان “هناك مواقع اخرى لم يسلط عليها الضوء كموقع رئيس ديوان رئيس الجمهورية الذي يشغله الان “نصير العاني” حيث يتمتع بامتيازات تفوق حدود التصور من سيارات مصفحة فارهة ونثرية بالملايين , وتنقلاته الخاصة بين بغداد والاردن ولندن , منوها ان” العاني يتواجد في رئاسة الجمهورية 5 ايام في الشهر فقط .!
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت الأثنين الماضي، قرارها ببطلان قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ما يعني عودة نواب الرئيس الثلاثة الى مناصبهم وهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح أسامة النجيفي، ورئيس حزب الوفاق الوطني إياد علاوي.
وأوضحت في بيان لها أن “القرار الصادر بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المنصوص عليهم في المادتين 69 و75 من الدستور يعد تعديلا للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة 142 منه الذي يوجب صدور قرار من مجلس النواب بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه”.
وبينت، ان “القرار جاء بناء على دعوى اقامها اسامة النجيفي بعدم الدستورية ولم يتطرق القرار بعدم الدستورية الى اعادة او عدم اعادة نواب رئيس الجمهورية اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي”.
وأنتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشدة قرار القضاء ودعا الى تظاهرات شعبية “عارمة” يوم الثلاثاء المقبل للاحتجاج.
يذكر ان ورقة الأصلاحات التي تبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في آب 2015 شملت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم.
المشاركة

اترك تعليق