كنوز ميديا / بغداد

دعا المختص في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي الى اعادة صياغة العلاقة بين المركز والاقليم في الموازنة الاتحادية مشيرا الى ان افتراض التزام الاقليم بتسديد كل الايرادات النفطية والضريبية والحدودية والجبايات للحكومة المركزية افتراض غير واقعي.

وقال علي في تصريح ان” التجارب اثبتت استحالة التزام اقليم كردستان بتسديد الجبايات وعائدات النفط بصورة كاملة الى الحكومة الاتحادية بموجب الالتزام القانوني كشرط لحصوله على نسبته في الموازنة لذا يستلزم ايجاد موازنة اكثر واقعية تحدد طبيعة جديدة للتعامل المالي بين الاقليم والمركز تكون قابلة للتطبيق ولا تربك قانون الموازنة التي لاتطبق كل سنة بسبب بند الاقليم الذي يستحق النسبة في حال اوفى بكل التزاماته للموازنة وهو ما لايمكن ان يتحقق في ظل حكومته الحالية”.

واضاف ان” على الحكومة ايجاد تفاهم جديد يتم بموجبه رسم علاقة مالية اما تقضي باستقلال موارد الاقليم المالية كايرادات وتعاملات وجبايات وهو ما يحصل فعليا على الارض مقابل ان لاتكون له حصة في الموازنة الاتحادية على ان يسدد النفقات السيادية فقط او ان يكون خارج الموازنة الاتحادية او يتم ابرام اتفاق قابل للتطبيق لا يؤثر على قانون الموازنة ويعيده الى سكة الواقعية التي افتقدها منذ فترة طويلة”.

وتابع ، ان المجاملات السياسية اثرت على السياسة الاقتصادية للبلد وحدت من موضوعية موازناته طيلة السنوات الماضية وان الاقليم حرص على ان لايكون كشف ايراداته شفافا كي لاتكون حكومته ملزمة تجاه مواطني الاقليم برواتبهم وتخصيصات مدنهم./انتهى8

المشاركة

اترك تعليق