كنوز ميديا/متابعه

اكد الخبير الامني عبد الكريم خلف ان من المتعارف عليه ان اي اتفاقيات دولية لا تكون نافذة ما لم يتم المصادقة عليها من قبل ممثلي الشعب او السلطة التشريعية ، مشيراً الى لو اننا نفرض جدلاً بان العبادي والنجيفي وبارزاني أعطوا الموافقة الى تركيا فعليها ان تحترم قوانين العراق لا ان يقوم اوردغان بسن قوانين من داخل تركيا .

خلف وفي حديث ” قال ان اوردغان صلاحياته تشريفية وليس لديه صلاحيات كبيرة وهو ما ينص عليه الدستور التركي الذي لم يتغير لحد الان وان الصلاحيات كلها بيد رئيس الوزراء .

واوضح خلف ان رئيس الوزراء التركي يلدريم يعمل وكانه مدير مكتب اوردغان والصلاحيات تحولت اليه وقفز اخيرا الى القضاء .

واضاف خلف اذا كان الشعب التركي ان يقوم شخص عراقي بحكم تركيا فهل على اوردغان التنحي وان يقوم بفسح المجال امام العراقي لحكم تركيا. ان ما يصرح به اوردغان يقاطع القوانين ويقاطع حسن الجوار والتقاليد الدولية .

يشار الى ان وزارة الخارجية، أعلنت أنها طلبت رسمياً من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة لمناقشة “التجاوز” التركي على الأراضي العراقية والتدخل في شؤونه الداخلية، موضحةً أن الطلب تضمن مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه العراق واتخاذ قرار من شأنه وضع حد لـ”خرق” القوات التركية للسيادة العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان حصلت “كنوز ميديا” على نسخة منه، إن “وزارة الخارجية قدمت طلباً لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة التجاوز التركي على الأراضي العراقية والتدخل في شؤونه الداخلية، حيث سلّم مندوب العراق الدائم في الأمم المتحدة السفير محمد علي الحكيم طلباً رسمياً لرئيس مجلس الأمن الحالي فيتالي تشوركين لعقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة تجاوزات وتدخلات الجانب التركي اضافة الى قرار البرلمان التركي الذي جدد بموجبه استمرار وجود القوات التركية المتسللة داخل العراق”.

المشاركة

اترك تعليق