كنوز ميديا / بغداد
اكدت النائبة عن جبهة الاصلاح رحاب العبودة اليوم ان” تظاهرة التيار الصدري المزمع انطلاقها يوم الثلاثاء المقبل سياسية بامتياز , وليس لها اي علاقة بقرار المحكمة الاتحادية الأخير القاضي ببطلان دعوة إقالة نواب رئيس الجمهورية .
وقالت العبودة في حديث لقناة دجلة الفضائية تابعته ” كنوز ميديا ” ان , سيد الموقف في المسائل السياسية المعقدة هي المحكمة الاتحادية , لافتة الى ان” جبهة الاصلاح كانت غير مقتنعة بالغاء جلستي مجلس النواب الخاصة باقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري , لكنه قرار قضائي , مؤكدة “علينا نحن كمصلحين ان نحترم قرار المحكمة الاتحادية كونه قرار ملزم للجميع .
واضافت ” لماذا يقف التيار الصدري ضد هذا القرار ويطالب باعتصام ومظاهرة شعبية رفضا لقرار المحكمة الاتحادية , وهو جزء من العملية السياسية بمباركة المحكمة الاتحادية , مبينة “اذا شككنا بقرارات المحكمة الاتحادية فان شرعية مجلس النواب سوف تسقط لان المحكمة الاتحادية هي من صادقت على اعضاء مجلس النواب والحكومة الحالية والعملية السياسية برمتها .
واشارت الى ان ” كتلة الاحرار التي يتزعمها مقتدى الصدر هي ليست كتلة شعبية كما تدعي الكتلة , بل انها كتلة سياسية ومشاركة في البرلمان والدولة , مؤكدة ان” التظاهرات التي ستخرج الثلاثاء المقبل فيها توضيف سياسي وليس لمطالبة بتفعيل الإصلاحات كما سوقها التيار الصدري .
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت الأثنين الماضي، قرارها ببطلان قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ما يعني عودة نواب الرئيس الثلاثة الى مناصبهم وهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح أسامة النجيفي، ورئيس حزب الوفاق الوطني إياد علاوي.
وأوضحت في بيان لها أن “القرار الصادر بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المنصوص عليهم في المادتين 69 و75 من الدستور يعد تعديلا للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة 142 منه الذي يوجب صدور قرار من مجلس النواب بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه”.
وبينت، ان “القرار جاء بناء على دعوى اقامها اسامة النجيفي بعدم الدستورية ولم يتطرق القرار بعدم الدستورية الى اعادة او عدم اعادة نواب رئيس الجمهورية اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي”.
وأنتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشدة قرار القضاء ودعا الى تظاهرات شعبية “عارمة” يوم الثلاثاء المقبل للاحتجاج.
يذكر ان ورقة الأصلاحات التي تبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في آب 2015 شملت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم.

1 تعليقك

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here