كنوز ميديا – كشف عضو مجلس النواب عبد العزيز ألظالمي، الأربعاء، عن إمكانية إعادة قانون العفو العام إلى مجلس النواب مجددا لإجراء التعديلات عليه بعد الاتفاق ما بين رئاستي الجمهورية والوزراء، مشترطا بذلك عدم توقيع رئيس الجمهورية على القانون

وقال ألظالمي في حديث لوسائل إعلام محلية وتابعته وكالة [كنوز ميديا]، ان “قانون العفو العام تم إرساله إلى رئاسة الجمهورية بعد تصويت مجلس النواب عليه ، لكن مجلس الوزراء أبدى بعض الاعتراضات على بعض فقراته ومنها شمول المتورطين بعمليات إجرامية  بالعفو”، لافتا الى ان “هذه الفقرة تم استحداثها في البرلمان

وأضاف انه “بإمكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مخاطبة رئاسة الجمهورية قبل توقيعها على القانون والاتفاق معها بشان اعتراضاته على بعض الفقرات بإعادته إلى مجلس النواب لإجراء التعديلات عليه ومن ثم إرساله مجددا إلى رئاسة الجمهورية.

المشاركة

اترك تعليق