كنوز ميديا / وكالات

أمرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي امس السبت حكومتها بإجراء تحقيقات واسعة من اجل الكشف عن التجاوزات العنصرية التي تتعرض لها الأقليات العرقية والدينية عند الافادة من خدمات الدولة. وقالت ماي في بيان صحفي، ان «التحقيقات ستشمل القرارات التي تتخذ في قطاعات الصحة والتعليم ومنح الوظائف بهدف ضمان حصول كل المواطنين على حقوقهم بغض النظر عن خلفياتهم العرقية او الدينية».وشددت على انه من واجب الدولة محاربة كل أشكال الظلم وعدم المساواة بين المواطنين مؤكدة ان نتائج التحقيقات التي من المقرر صدورها بعد عام سيكون لها تأثير مباشر في قرارات الحكومة في المستقبل لمحاربة آفة التمييز العنصري.وتعهدت ماي بان تكون التحقيقات «جادة وشفافة» ولن تتعرض نتائجها للرقابة مهما كانت «الحقائق مرة»، موضحة ان الحكومة ستستخدم نتائج التحقيقات لدفع القطاعات الأكثر تضررا من التمييز الى تحسين خدماتها. وذكرت انها عندما تسلمت رئاسة الوزراء الشهر الماضي التزمت في خطابها الاول بان تكون سياسة حكومتها جامعة لكل اطياف المجتمع البريطاني على اختلاف أعراقه ودياناته مؤكدة ان «محاربة التمييز وعدم المساواة ستجعل بريطانيا للجميع وليس لأقلية محظوظة».وجاء قرار فتح هذه التحقيقات بعد أسبوع على صدور تقرير اللجنة المستقلة للمساواة وحقوق الانسان الذي كشف عن تعرض الأقليات ولاسيما من السود والمسلمين لتمييز «خطير» في التعامل مقارنة بالمواطنين البيض وغير المسلمين. واظهرت نتائج التقرير ان الأسر البريطانية من الأقليات تعاني بمعدل ضعفين من خطر العيش تحت خط الفقر مقارنة بالأسر البريطانية الاخرى. ووجد التقرير ان النساء من أصول أفريقية او كاريبية يتعرضن للاحتجاز بموجب قوانين الصحة العقلية بمعدل سبعة أضعاف مقارنة بالنساء من أصول بريطانية. وفي السياق نفسه، ذكر تقرير منفصل اصدرته لجنة المرأة والمساواة في مجلس العموم البريطاني منذ اسبوعين،» ان نسبة البطالة بين النساء المسلمات تصل احيانا الى 71 بالمئة مقارنة بالبريطانيات المسيحيات حتى وان كن يتساوين في المؤهلات العلمية والوظيفية واللغوية».يذكر ان رئيسة الوزراء تيريزا ماي عندما كانت على رأس وزارة الداخلية منذ العام 2010 وحتى الشهر الماضي فتحت تحقيقا بشأن استخدام قانون وقف المشتبه فيهم وتفتيشهم وتبين ان هذا القانون طبق بمعدل سبعة أضعاف على اشخاص من خلفيات عرقية. وفرضت ماي بعد التحقيق على اجهزة الامن إصدار تقارير واحصائيات دورية عن عمليات التوقيف التي تجريها وأظهرت اخر تقارير وزارة الداخلية ان معدل التوقيفات ضد الأقليات انخفض من سبعة الى اربعة أضعاف

المشاركة

اترك تعليق