كنوز ميديا/بغداد..

دعت هيئة النزاهة العراقية، الأحد، الحكومة العراقية لإنشاء محكمة متخصصة بمحاكمة الوزراء والدرجات الخاصة للحد من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، فيما شددت على ضرورة ربط منظومة المفتشين العموميين ضمن دوائرها الرسمية.

وذكرت الهيئة في بيانٍ لها تلقت وكالة /كنوز ميديا/ نسخة منه إن “هنالك بعض الحلولِ والمُقترحاتِ الناجعةِ التي تسهم بعضها في دعم الإصلاحِ الحكومي ومحاربةِ الفسادِ و مساعدةِ الأجهزةِ الرقابية لمكافحة حالات الفساد المستشري في مؤسسات الدولة أبرزها تهيئة وإنشاء جهازٍ شرطويٍ خاصٍ بهيئة النزاهةِ يتم اختيار عناصرِهِ على وفقِ معاييرِ المهنيَّةِ والتخصصِ ومن حملةِ شهادة البكالوريوس، إضافة لإنشاء قضاء متخصصٍ بالنزاهة و يكون له فروع في محافظاتِ العراقِ كافة وأنْ يكونَ مرتبط أدارية بالهيئة”.

وأضاف أن “محاربة حالات الفساد المستشرية تتطلب قرب القضاء من النزاهة مع تجاهل  الضغوطِ التي ربما تُمارَسُ على بعض القضاة، فضلاً عن متابعةِ عمل الهيئة له واستبدالِ القضاةِ الضعفاءِ الذين لا يقوون على محاربة الفاسدين”، مشددة على “ضرورة ربط منظومةِ المفتشين العموميين بهيئة النزاهةِ على أن يكون تعيينهم وإقالتهم عبرَ الهيئة حصراً”.

وتابع البيان أن “حلول محاربة الفساد تتضمن منع الوزراء والمسؤولين كافة من تعيينِ أقاربِهم في المؤسساتِ التي يعملون فيها واتخاذ عقوبات صارمة بحق المخالفين”، مطالبة بـ “نبذ معاييرِ المحاصصة الحزبية في تولِّي الوزاراتِ والوظائفِ”.

ودعت الهيئة إلى “اعتماد معايير جديدةٍ لاختيارِ القياداتِ الإدارية في العراقِ على المستويين المتقدم والوسطي، واعتمادُ المبدأ العقلائي والقراني الذين تتوفر فيهم معايير الكفايةِ والنزاهةِ والأمانةِ والخبرةِ والتخصص”، مشيرة لـ “إنشاء جهة مركزية تمنحِ إدارةِ العقودِ الحكومية على مستوى الدولةِ، المتعلقة بالعقودَ المهمَّةَ، وعدمُ السماحِ للوزاراتِ والمُؤسَّساتِ بتولِّي هذه المهمة”.

وشددت الهيئة على “ضرورة إلغاء اللجانِ الاقتصادية التابعةِ لبعضِ الأحزابِ، والسماح للمفوَّضيَّةِ العليا المُستقلة للانتخاباتِ تعهُّدٍ من هذه الأحزابِ حول عدمِ وجودِ أيَّةِ لجنةٍ اقتصادية لها في وزاراتِ الدولةِ ومؤسَّساتِها، وتمم متابعةُ ذلك فيما بعد”، داعية لـ “إنشاءُ محكمةٍ متخصِّصةٍ بمحاكمة الوزراء والدرجات الخاصة يتم اختيار أعضائها على وفق معايير الخبرة والنزاهة والشجاعة”.

وبيت أنه “يجب وضع نصٍّ تشريعيٍّ جديدٍ يتم تبنِيه من الحكومةِ والبرلمانِ يقضي بإلزامِ مسؤولي الدولةِ كافـة بالإفصاحِ عن ذممِهم المالية مع وضعِ عقوبة مشددة للمتخلّفِ عن هذا الالتزامِ، إضافة لـتشديد العقوباتِ المنصوصِ عليها في قانونِ العقوباتِ النافذِ المترتـبةِ على جرائمِ الفسادِ، فضلاً عن تفعيل مجلسِ الخدمةِ العامة الاتحادي للحد من ظاهرة التعييناتِ الحزبيَّةِ والعشوائية ومنع الوساطاتِ فيها، مع الالتزام  باختيار أعضاءِ المجلسِ على وفقِ معاييرِ المهنيَّةِ والكفايةِ والنزاهةِ والخبرةِ”.

و استقدمت الحكومة العراقية في منتصف آب الحالي، مجموعة من المحققين والخبراء في مكافحة الفساد الدوليين للتحقيق بلفات الفساد الموجودة في هيئة النزاهة ذات البعد الدولي.

المشاركة

اترك تعليق