كنوز ميديا – متابعة 

كشف النائب عن جبهة الاصلاح حيدر المولى اليوم الاربعاء ان” الفقرة الثامنة من قانون العفو العام اذا لم تُعدل فانها ستُبرئ المجرم الهارب ” طارق الهشمي ” من تُهم الارهاب المنسوبة اليه , مبينا ” كان يفترض ان تتم الصيغة النهاية لتعديل “الفقرة الثامنة “من قانون العفو العام , لكنه لم يتم التوصل لاتفاق حول تعديلة تلك الفقرة ,لتبقى الخلافات قائمة لحين التعديل .

المولى ” قال ان, هناك مشكلة حقيقة في الفقرة الثامنة لقانون العفو العام , تستحق التوقف والتأمل كثيرا, حيث لا يمكن ان يتم الاعفاء عن القتلة والارهابين بهذه السهولة واطلاق سراحهم في الشارع في ظل وضع امني متدهور .

واضاف المولى ان ” التعديل المقترح على هذه الفقرة هو كالاتي : ان يشمل من قاوم الاحتلال الامريكي ولم يكن منتميا الى التنظيمات الارهابية ,وهذه الصيغة تم الاتفاق عليها , موضحا ” اما القضية الاخرى يحق لمن تم الحكم عليه ” وجاهيا اوغيابيا ” ان يطلب اعادة محاكمته اذا كان سبب محاكمته بناءا على شهادة شاهد , لافتا الى ان ” هذه القضية كانما فصلت بالتحديد على قياس المجرم الهارب ” طارق الهاشمي ” مشددا ان , هذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا .

واشار عضو جبهة الاصلاح الى انه ” في كافة الاعراف الدولية والقانونية لا يمكن الاعفاء عن مجرم من العقوبة محكوم غيابيا , مبينا ان” تعديل المادة يكون كما اسلفت ,هو ان يكون كل سجين قاوم الاحتلال الامريكي بشرط عدم انتمائه الى الجماعات الارهابية, لافتا الى ان “هذا هو التعديل الذي يمكن التصويت عليه وخلاف ذلك لا يمكن ان يمرر هذا القانون .

وأعلنت اللجنة القانونية النيابية، يوم امس الثلاثاء، عن وجود خلاف على فقرة قانونية واحدة تسبب في تأجيل التصويت على قانون العفو العام الى جلسة الخميس المقبل”.

وذكر رئيس اللجنة القانونية محسن السعدون في مؤتمر صحفي تاعته ” ” ان “قانون العفو العام كان مدرجا على جدول اعمال جلسة الاسبوع الماضي وتم التصويت على ثلاث مواد وتم تأجيله إلى اليوم الثلاثاء وكانت هناك اتفاقات بين الكتل حول اغلب الفقرات ولكن هناك فقرة واحدة حصل خلاف على صياغتها لذا تم التاجيل إلى الخميس المقبل بعد ان تتم اعادة الصياغة وانجازها”.

المشاركة

اترك تعليق