كنوز ميديا – كشفت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، عن سبب تأجيل تصويت مجلس النواب على قانون العفو العام إلى الجلسة المقبلة المزمع عقدها يوم الخميس المقبل، فيما لفتت لعقد اجتماع يوم غد بحضور الكتل السياسية المختلفة حول مواد القانون.
وقال عضو اللجنة كامل الزيدي في حديث لوسائل إعلام محلية وتابعته وكالة [كنوز ميديا]، إن “اللجنة القانونية ستعقد اجتماعها صباح يوم الغد في مبنى مجلس النواب بحضور رؤوساء الكتل السياسية المختلفة على المواد الدستورية لقانون العفو العام، فضلاً عن مستشارين وخبراء قانونية للتدقيق في تعديلات تلك المواد”.
وأضاف أن “رئاسة اللجنة شددت على حضور رؤوساء وأعضاء الكتل المختلفة بأنفسهم وعدم الاكتفاء بإرسال ممثليهم لإجراء التعديل النهائي على الفقرات الخلافية”.
وتابع الزيدي أن “اللجنة القانونية طلبت من رئاسة مجلس النواب تأجيل التصويت على مواد قانون العفو العام بسبب مخاوف التحالف الوطني من مضمون المادة الثامنة بشأن إعادة المحاكمة ليتسنى له التدقيق كـمرحلة أخيرة قبيل التصويت”.
وتنص المادة الثامنة من قانون العفو العام على منح أحقية إعادة محاكمة المتهمين الذين انتزعت اعترافاتهم بالإكراه أو وردت معلومات عنهم عن طريق المخبر السري دون تقديم وثائق وأدلة للقضاء، مما دفع نواب التحالف الوطني، في جلسة اليوم، إلى الاعتراض.
المشاركة

اترك تعليق