بغداد ــ كنوز ميديا

يتضمن جدول اعمال جلسة مجلس النواب التي من المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء، في الساعة الحادية عشر صباحا إستكمال التصويت على مشــروع قانــون العفــو العـام، وأستكمـال أجــراءات المــادة (61 (مـــن الدستـــور والنظام الداخلي بخصوص أستجـواب وزيـــر الدفــاع، بالاضافة الى مواضيع اخرى.

وقال المكتب الاعلامي لمجلس النوب في بيان تسلمت / كنوز ميديا/ نسخة منه واستعرض فيه جـــــــدول اعمـــال الجلسة رقـــــــــم 13 الثلاثاء الموافق 23 من آب 2016 سيتضمن إستكمال التصويت على مشــروع قانــون العفــوالعـام والمقدم من لجنتي القانونية وحقوق الانسان ، لافتا الى ان المتبقي منه هي 10 مواد جرى الخلاف بشأن عدد منها وابرزها المادة الثامنة

كما ستتضمن الجلسة التصويت على مشـروع قانون المساءلة والعدالة وحظـر حـزب البعث لجنة المساءلة والعدالة.

كما ستتضمن الجلسة تتضمن ايضا التصويت مـن حيث المبـدأ على مشــروع قانـــون ضحـايا العدالـة، والتصويت على التوصيات بخصوص العقبات التي تعترض عملية تحرير محافظة نينوى، وتقريــر لجنـة الأمــن والدفـاع حـــول التفجيــر الارهابــي فـــي منطقــة الكــرادة، وتقريـــر لجنة شؤون الاعضاء والتطوير البرلماني حول موضوع عرض طلبات رفع الحصانة عن السادة النواب.

وقالت عضو اللجنة القانونية ابتسام الهلالي انه تم حسم المادة الثامنة من قانون العفو بإعادة المحاكمة لمرة واحدة وان تتولى لجنة قضائية مختصة بالنظر في اعادة المحاكمة، مبينة انه سيتم استكمال التصويت بعد توافق الكتل السياسية.

ومع اعادة طرح قانون العفو العام عن المعتقلين والسجناء في البرلمان العراقي هذه الأيام، تفجرت خلافات جديدة بين القوى السياسية النيابية على خلفية تحديد المشمولين بالعفو وحالات الاستثناء منه لتعكس عمق الخلافات بين القوى السياسية العراقية. 
وعقد التحالف الوطني أمس اجتماعا لتحديد الموقف النهائي من قانون العفو العام.

وقد طرح رؤساء الكتل في التحالف وجهات نظرهم عن القانون والفئات المشمولة به والاستثناءات المقترحة عليه، وخاصة رفضهم المادة الثامنة من القانون التي تسمح باعادة محاكمة المتهمين وفق المادة 4 إرهاب.
ودعا النائب عن إئتلاف دولة القانون عدنان الاسدي إلى شمول اعداد وحالات كثيرة بقانون العفو العام.
وقال بيان للأسدي إنه “حسب الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون بغية اتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين في العودة إلى الحياة العامة ولاشاعة روح التسامح والاصلاح ووفق هذا المنظور والتوجه ان يكون قانون العفو العام يشمل اعدادا وحالات كثيرة لتحقيق هذا الهدف”.

وأضاف أن “ملاحظاتنا على القانون والتي ندعو اللجنة القانونية إلى تبنيها ومعالجتها تحديد حالات الخطف والإرهاب غير المشمولة بالقانون وعدم تركها مفتوحة وجرائم الاتجار بالشر قليلة جدا في العراق ولا داعي لوصفها في الاستثناء بالشمول بهذه الجرائم ان لا تكون بشكل عام بل من قام بعملية الخطف.

ومن غيرالمعقول ايضا ان نساوي بين الذي يرتشي بمليون دولار والاختلاس في سرقة اموال الدولة، وان نفرض على من اختلس او سرق من اموال الدولة باعادة الاموال لكي يشمل بالعفو ويبعد عن الوظيفة المدنية إذا كان موظفا، واذا كانت شركة توضع في القائمة السوداء مع حذف الفقرة الاخيرة من مادة جرائم الفساد المالي والاداري لانها مفتوحة وغيرمحدودة وشملها الجزء الاول من الفقرة”.

وطالب الأسدي ايضا بـ “شمول من قام بخطأ اداري وتم حكمه على هذا الاساس اضافة لشمول من قام بتهريب الآثار بعد تحديد قيمتها ونوعيتها بالعفو وتزوير الوثائق الرسمية للحصول على درجة وظيفية بسيطة وليس كبيرة وخاصة كمديرعام صعودا وشمول المحاكم المختصة في الدفاع والداخلية والوزارات الاخرى وان تكون الاحكام اولا بموافقة محكمة التمييز الاتحادية وثانيا شمولهم بالعفو”.

ودعا إلى “ضرورة الغاء المادة 8 بطلب اعادة المحاكمة وعدم شمول المحكومين وفق المادة 4 إرهاب” مؤكدا ان “التحالف الوطني يرفض ان تكون المادة 4 إرهاب مشمولة بقانون العفو، وهو الامر الذي تطالب به القوى السنية التي تعتقد ان الكثير من الاعترافات تمت تحت الضغوط والتعذيب”.

وأكد النائب عن اتحاد القوى احمد السلماني، إن واجبنا يحتم علينا إقرار قانون العفو العام ليعاد محاكمة (12000) محكوم والنظر بقضية أكثر من (30000) موقوف من أجل إنصاف من انتزعت اعترافاتهم بالإكراه وتحت التعذيب، بسبب تُهم كيدية.

وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية كامل ناصر الزيدي، الاثنين، عن حصول توافقات سياسية بين الكتل لتمرير قانون العفو العام خلال جلسة البرلمان المزمع عقدها يوم غد.

وقال الزيدي أن “اللجنة القانونية النيابية اجتمعت ظهر اليوم لمناقشة قانون العفو العام وتسوية المواد والبنود المختلف عليها بين الكتل السياسية لاسيما المادة الثامنة المثيرة للجدل”.

وكشف الزيدي عن وجود “توافق نيابي بين الكتل السياسية حصل مؤخرا بشان التصويت على القانون”، مؤكدا ان “يوم غد سيتم تمرير قانون العفو العام خلال جلسة البرلمان”.

وبحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع أعضاء اللجنة القانونية النيابية المسائل الخلافية بشأن قانون العفو العام.

 

المشاركة

اترك تعليق