كنوز ميديا / بغداد
اكدت وزارة العدل الزام الجهات القضائية والقانونية العمل بموجب التعديل الجديد لقانون اصول المحاكمات الجزائية .
وقال مدير دائرة الوقائع العراقية كامل امين في تصريح اطلعت عليه ” كنوز ميديا” ان” قانون اصول المحاكمات الجزائية نشر في جريدة الوقائع وعلى الموقع الرسمي للوزارة ،كما وزع على المكتبات القانونية في الوزارات ومؤسسات الدولة،ودخل حيز التنفيذ رسميا منذ 18 تموز الماضي “.
واوضح ان “الجهات القانونية والقضائية الرسمية باتت ملزمة بالعمل بموجب احكام التعديل الجديد للقانون الذي يسمح بايقاف التنفيذ لغرض اعادة المحاكمة لمرة واحدة فقط “، مبينا ان “التعديل الجديد حدد سقفا زمنيا لبيان رأي الادعاء العام لدى استلام طلب اعادة المحاكمة خلال 30 يوما من تأريخ استلام الاضبارة ،ثم 30 يوما اخرى لبيان رأي محكمة التمييز “.
وتابع ان “في حال استيفاء الطلب للشروط يرسل لاحقا الى المحكمة المختصة التي اصدرت الحكم او التي حلت محلها لتبت باصدار قرارها بقضية اعادة الحكم خلال 90 يوما من استلامها الاضبارة واحضار المحكوم امامها”.
واضاف ان “وزارة العدل ملزمة باتخاذ الاجراءات القانونية في تنفيذ احكام الاعدام ،مع الحرص على تطبيق جميع تلك الاجراءات ضمن السقوف الزمنية المحددة قانونا”، مؤكدا انه “متى ماتم مصادقة واصدار المراسيم من رئاسة الجمهورية ستقوم الوزارة بواجبها خلال عملية التنفيذ تلقائيا “.
وكان مجلس النواب صوت على تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية اواخر العام الماضي، فيما مايزال الخلاف مستمرا حول نص الفقرة المتعلقة باعادة المحاكمة والتحقيق في مشروع قانون العفو العام الذي ارجأ البرلمان التصويت على تمريره الى جلسة الاسبوع الحالي.

المشاركة

اترك تعليق