كنوز ميديا / بغداد
أكد الخبير القانوني طارق حرب، الخميس، عدم قدرة مجلس القضاء الأعلى أو البرلمان أو أي جهة أخرى على تغيير او إقالة رئيس مجلس القضاء مدحت المحمود لأسباب قانونية، فيما أشار إلى انه سيبقى في المنصب مدى حياته من دون شموله بقانون التقاعد المطبق في المؤسسات الحكومية.
وقال حرب في تصريح اطلعت عليه” كنوز ميديا” ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود لا يمكن إقالته من قبل مجلس القضاء الأعلى او أي جهة أخرى بحسب القانون”، مشيرا الى ان “المحمود هو الذي يمكنه تقديم استقالته الى المجلس كي تُقبل بعد اجراء التصويت في مجلس القضاء”.
واضاف ان “من ضمن القوانين التي صدرت بزمن رئيس الوزراء إياد علاوي عندما كان يمثل السلطة التشريعية والتنفيذية بقاء رئيس مجلس القضاء بمنصبه مدى الحياة من دون ان يُشمل بقانون التقاعد المطبق في المؤسسات الحكومية المختلفة”.
يشار الى ان هناك مطالبات شعبية وسياسية كثيرة بإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود لاتهامه بقضايا فساد وعدم العدالة بالأحكام الصادرة من السلطة التشريعية كان أخرها تبرئة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من التهم التي وجهها اليه وزير الدفاع خالد العبيدي وحسم القضية بعجالة متناهية.

المشاركة

اترك تعليق