كنوز ميديا – أكدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، أن قانون العفو العام بصيغته الحالية لن يرى النور خلال الجلسة المقبلة المزمع عقدها يوم الثلاثاء أو بعد ذلك بسبب الخلافات السياسية على ثلاث مواد دستورية.

وقال عضو اللجنة صادق اللبان في حديث لوسائل إعلام محلية وتابعته وكالة [كنوز ميديا]، إن “الخلافات بين الكتل السياسية ما زالت قائمة على ثلاث مواد في قانون العفو العام بسبب صياغتها الدستورية التي تتيح شمول المتورطين بقضايا الإرهاب وتهديد أمن البلاد بالعفو عن الجرم”، مبيناً أن “الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني لديها رغبة بالتصويت على القانون خلال الجلسة المقبلة شريطة تعطيل صيغته الحالية”.

وأضاف أن “الكتل السياسية جميعها لم تتفق حتى الآن على صياغة معينة تتيح لمجلس النواب إدراج قانون العفو على جدول أعمال جلسته المقبلة لإقراره”، موضحاً أن “المواد الثلاث في القانون تتيح شمول المتورطين بقضايا الإرهاب والمتجاوزين على قوات الجيش العراقي، إضافة لمقاومي الاحتلال بالعفو العام”.

وتابع اللبان أن “قانون العفو العام بصيغته الحالية لن يرى النور خلال جلسة الثلاثاء المقبل ولا بعدها”.

وكشف النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي، أمس الأربعاء، عن التعديل الجديد للمادة الثامنة من قانون العفو الذي يتضمن أعادة تدقيق أوراق تحقيق المتهمين بقضايا الجرم والإرهاب من قبلِ اللجنة القضائية المكلفة، إضافة لمراجعة الأحكام التي صدرت بحق المتهم.

ونصت  المادة الثامنة قبل التعديل الحالي على منح أحقية إعادة محاكمة المتهمين الذين انتزعت اعترافاتهم بالإكراه أو وردت معلومات عنهم عن طريق المخبر السري دون تقديم وثائق وأدلة للقضاء، مما دفع نواب التحالف الوطني إلى الاعتراض ومقاطعة التصويت على القانون المذكور في جلسة السبت الماضي

المشاركة

اترك تعليق