كنوز ميديا / خاص

كشف الخبير القانوني طارق حرب اليوم الخميس انه ليس من حق البرلمان العراقي تشكيل لجاناً تحقيقية أمام أي قضية لانه ليس من اختصاصه بل اختصاص السلطة القضائية .

وقال حرب ان البرلمان وفق الدستور هو جهة تشريعية في اصدار القوانين وجهة رقابية يعلن موافقته على رئيس الجهورية ورئيس الوزراء والوزراء والدرجات الخاصة  مشيرا الى ان هاتان المهمتان هي التي اناطا بهما الدستور للبرلمان.

واضاف حرب انه  ليس من عمل البرلمان العراقي ولا اي برلمان في العالم ان يشكل لجان تحقيق ويعتبر هذا باباً من ابواب التجاوز على الدستور مبينا ان البرلمان  من حقه الاطلاع ومناقشة القضايا ومعرفة التفاصيل ولكن التحقيق فيها ومعرفة المقصرين وفرض العقويات واحالة المتهمين للقضاء هذه ليس من اختصاص  البرلمان وانما اختصاص السلطة القضائية وأي إجراء بهكذا امور يمثل اعتداءاً على المصلحة العامة .

وتابع حرب ان خير دليل على دستورية ما نقول هو قضية استجواب العبيدي واتهاماته لرئيس البرلمان وبعض النواب رغم تداعياتها وتفاصيلها الكثيره لكن السلطة القضائية  هي من كان لها كلمة الفصل .

المشاركة

اترك تعليق