كنوز ميديا/ وكالات

عرضت الحكومة التركية على البرلمان، ، مشروع قانون حول الاتفاقية المتعلقة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وحسب الاتفاقية ستقوم إسرائيل بتسديد مبلغ 20 مليون دولار لذوي ضحايا حادث سفينة “مافي مرمرة”، خلال 25 يوما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، عبر تحويل المبلغ المذكور دفعة واحدة إلى حساب مصرفي يفتحه الجانب التركي، ويبلغ به إسرائيل من خلال القنوات الدبلوماسية.

وسيتم توزيع التعويضات على أقارب الضحايا، وفق طرق توزيع يتم اعتمادها تحت مسؤولية تركيا، دون أن يكون لإسرائيل أي مسؤولية في هذا الصدد.

وحسب مشروع القانون فإن الاتفاقية تعفي إسرائيل ومواطنيها من كل أشكال المسؤولية حيال طلب أشخاص طبيعيين أو معنويين باسم تركيا، محاكمتها قانونيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بخصوص حادثة سفينة مافي مرمرة.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد استكمال الطرفين الإجراءات القانونية بخصوص تطبيقها، عبر إبلاغ كلا الطرفين بعضهما خطيا من خلال القنوات الدبلوماسية.

وكان الطرفان الإسرائيلي والتركي أعلنا أواخر يونيو/حزيران الماضي التوصل إلى تفاهم حول تطبيع العلاقات بينهما، وقال رئيس وزراء تركيا، بن علي يلدريم، إن تل أبيب، نفذت كافة شروط بلاده لتطبيع العلاقات التي توترت بعد اعتداء الجيش الإسرائيلي عام 2010، على سفينة “مافي مرمره” التركية أثناء توجهها ضمن أسطول الحرية لفك الحصار المفروض على قطاع غزة، وقتلت 9 نشطاء أتراك في المياه الدولية، وتوفي ناشط عاشر لاحقا، متأثرا بجراحه.

في غضون ذلك، ستقوم تركيا في إطار التفاهم، بتأمين دخول المواد التي تستخدم لأغراض مدنية إلى قطاع غزة، ومن ضمنها المساعدات الإنسانية، والاستثمار في البنية التحتية في القطاع، وبناء مساكن لأهاليه، وتجهيز مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، الذي تبلغ سعته 200 سرير، وافتتاحه في أسرع وقت.

وفي وقت لاحق، جرت مفاوضات بين البلدين لإعادة تطبيع العلاقات بينهما، فيما أصرت أنقرة على تنفيذ تل أبيب، شرطيها المتبقيين وهما دفع تعويضات لعوائل ضحايا الاعتداء على سفينة مافي مرمرة، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

المشاركة

اترك تعليق