كنوز ميديا – قال عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عن التحالف الوطني، ان اتحاد القوى العراقية يحاول شمول المدان طارق الهاشمي، بقانون العفو العام، وإخراج الارهابيين من السجون” على حد قوله.
وذكر اللبان في حديث لوسائل إعلام محلية وتابعته وكالة [كنوز ميديا]، ان “الجميع متفق على ضرورة اقرار قانون العفو العام واخراج الموجودين في السجون من تحوم حوله شبه البراءة وهذا امر قطعي ولا مزايدة فيه ولكن للأسف هناك من يزايد على ذلك ويتلاعب بالالفاظ”.
وأضاف “نحن حريصون على ان لا يخرج ممن مارس الارهاب وأوغل بدماء العراقيين للخروج وإطلاق سراحه وتبرأته وشموله بالعفو وهناك من يسعى لاخراج الارهابيين بعناوين شتى، رغم ان الجميع يقول نحن لسنا مع خروج الارهابيين لكن التوسعة في بعض فقرات القانون تترك مجالا لخروجهم”.
واكد اللبان “نحن نحرص على تشريع قانون لا ينفذ منه الارهابي الذي كما علمنا ان قادة داعش هم خريجو العفو السابق وعادوا لارتكاب الجرائم ونحن حريصون على عدم اطلاق هؤلاء”.
ولفت “اتفقنا على صيغة للقانون ولكن للأسف تحصل تغييرات فيه، وفي اتحاد القوى العراقية وفي كتلة الاحرار يحاولون اقرار القانون بتوسعة أكثر،” مشيرا الى ان “التيار الصدري لديه سجناء ونحن نعتقد بمظلومية كثير منهم في السجون لانهم قاموا الاحتلال قبل انسحاب القوات الامريكية من العراق، فأوجدنا فقرة بإخراج كل من قاوم المحتل على ان لا يكون من الارهابيين وللأسف ازاح اتحاد القوى هذه الكلمة وقالوا على ان لا يكون من أمراء الارهابيين، أي ان أي أرهابي لا يعترف بانه أمير يُطلق سراحه، وهذا تمييز حتى في الارهاب واعترضنا عليه وخرجنا من قاعة البرلمان بسببه”.
وتابع “اتفقنا في التحالف الوطني على النص بحضور كتلة الاحرار لكن تحالف القوى قال ان بقاء صفة الارهاب يعني عدم خروج أحد بالعفو فكلهم متهمون بالارهاب لذلك يتم تحديدها بأمراء الأرهاب”.
وأضاف النائب عن التحالف الوطني “كما حاولوا ان يشمل العفو من لم يقتل وترك عاهة أي كل من يفجر وتحصل جروح عادية للضحية او من قام بالتمويل أو آوى الارهابيين كلهم يشملوا بالعفو ونحن لم نوافق على هذه التعديلات، ونحن وضعنا كلمة شروع في العمل الجرمي وقد يكون مابعد مراحل الاستعداد للفعل الجرمي اي من لديه استعداد لفعل جرمي يبرأ ونحن قبلنا بذلك”.
وأكد ان “من يدعو الى المصالحة الوطنية من خلال هذا القانون وهذه التعديلات نقول نحن مع المصالحة لكن هل يريدون اخراج الارهابيين؟!، واتحاد القوى ينفي ذلك ولا يقبلون بخروجهم”.
واستطرد بالقول “اذا اردنا اعادة المحاكمة للمتهمين فانه العفو سيشمل حتى طارق الهاشمي، والمدانين بجريمة سبايكر لمجرد ادعاء المدان بانه تعرض للضغط في التحقيق والمحاكمة وهذا يعني انهاء عمل القضاء في الفترة السابقة”.
وقال اللبان “اذا كان اتحاد القوى يريد العفو بهذه الصيغة فلا نقبل به ونحن نقول ربما هناك أبرياء في السجون والعفو العام كفيل بان يُعجل ما أغفله القضاء من عدالة واعطاء فرصة لمن تغرر به” موضحا “توصلونا لبعض الحلول في القانون لكن الاخرين يغيرونها في اللحظات الاخيرة”.
وتابع “نحن مع استثناء بعض الفئات في القانون حماية للشعب العراقي ونرفض توسعة المواد بما يخص شمول الارهابيين، وطلبنا بفصل احكام الارهاب عن الاحكام الاخرى ونطلق القانون ونخرج السجناء المشمولين بباقي المواد ومن ثم نناقش بعدها في موضوع الارهاب ولكنهم رفضوا للمقترح واختلافنا الان في شمول الارهابيين فقط”.
وقال النائب عن التحالف الوطني “اذا اراد الشعب العراقي ان يخرج الارهابيون من السجون فلنذهب الى الرأى الاخر واذا اراد منعهم من الخروج فيجب ان يتقيدوا بنظرة التحالف الوطني وهذه جملة ومخلص الموضوع”.
وكان مجلس النواب قرر في جلسته الاثنين الماضي تاجيل التصويت على مشروع قانون العفو العام لعدم التوافق عليه وانسحاب نواب من التحالف الوطني لوجود ملاحظات عليه.
وصوت البرلمان فقط على ثلاثة مواد من القانون المؤلف من 13 مادة.
وهدد رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس بطعن الحكومة في القانون “في حال اقراره مع التغييرات التي اجريت عليه من قبل مجلس النواب”.
يذكر ان المحكمة الجنائية المركزية العراقية اصدرت سابقاً أربعة احكام اعدام وآخر بالمؤبد غيابياً بحق طارق الهاشمي في عدة جرائم ارتكبها مع افراد من حمايته.
المشاركة

اترك تعليق