كنوز ميديا:: بغداد
اصدرت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، بيانا لتوضيح “اللبس” الذي طرأ على موضوع الاستعانة بالخبراء الدوليين للتحقيق في قضايا الفساد، مشيرة الى ان فكرة الاستعانة ببعض الخبراء والمحقِّـقين الدوليِّين هي فكرة الهيئة  بالأساس.
وقالت الهيئة في بيان ، “تناقلت عددٌ من وسائل الإعلام المحليَّة تصريحاتٍ منسوبةً إلى بعض المسؤولين الحكوميِّين تتعلَّق بموضوع الاستعانة بمُحقِّـقين دوليِّين للتحقيق في قضايا فساد ذات بعدٍ محليٍّ، ولوجود بعض التصريحات التي ربما أثارت بعض اللبس في الموضوع”.
وبينت انَّ “فكرة الاستعانة ببعض الخبراء والمُحقّقين الدوليِّين هي فكرة هيئة النزاهة بالأساس، وقد طرحتها في المؤتمرات الدوليَّة التي شاركت فيها، ولا سيما في اجتماع الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتِّفاقيَّة الأمم المتَّحدة لمكافحة الفساد المنعقد نهاية عام 2015 في مدينة سانت بطرسبرغ في جمهوريَّة روسيا”.
واضافت ان “هذا الموضوع طرح ايضا في والاجتماع الرابع لجمعيَّة الدول الأطراف في الأكاديميَّة الدوليَّة لمكافحة الفساد المنعقد في العاصمة النمساويَّة فيينا، وقد عرضت هذه الفكرة على مُمثِّـلي الأمم المتَّحدة خلال زياراتهم لمقرِّها، حيث عبَّرت الأمم المتَّحدة عن استعداها للتعاون مع الهيأة، وأرسلت وفوداً إليها لتدارس الموضوع”.
واشارت الهيئة الى ان “الأمم المتحدة ابدت رغبتها بالحصول على موافقة الحكومة العراقيَّة، بغية عقد مذكرة تفاهم لهذا الغرض، عملاً بالسياقات البروتوكولية المتبعة في عقد مذكرات التفاهم. وفي هذا السياق أعلنت هيأة النزاهة في بداية شهر نيسان من العام الحالي عن توصُّـلها إلى اتفاقٍ مع بعثة الأمم المُـتَّحدة للاستعانة بخبرات مُحقِّـقين دوليين في بعض تحقيقاتها ذات البعد الدولي واسترداد الأموال والمتهمين”.
وتابعت “لقد كانت الحكمة من وراء استعانة الهيئة بخبرات المحقِّـقين الدوليِّين تكمن في بعض الامور منها المساعدة في القضايا التحقيقيَّة ذات البعد الدوليِّ تحديداً، حيث تطرأ على عمل الهيأة بعض القضايا التحقيقيَّة التي تتَّـسمُ بالبعد الدوليِّ”.
وزادت “لذا اختارت الهيئة سابقاً ثلاثة خبراء دوليِّـين بالتنسيق مع بعثة الأمم المُتَّـحدة لمتابعة التحقيقات في قضية (أونا أويل)، وقد أعلنت في مطلع شهر آيار من العام الجاري في مؤتمرٍ صحفيٍّ كُرِّسَ لهذا الغرض عن تفاصيل اجتماعاتها مع فريق الخبراء الدوليِّين الذي زار العراق، وعقد عدَّة اجتماعاتٍ مع رئيس الهيئة وأعضاء اللجنة عالية المستوى الموكل إليها التحقيق بالقضية ومازال هؤلاء الخبراء يتابعون القضية”.
واضافت “استعانة الهيئة بخبرات المحقِّـقين الدوليِّين  تاتي ايضا لمساعدتها وبقيَّة مؤسَّسات الدولة الأخرى في ملفِّ استرداد الأموال والمدانين، إذ اتفقت الهيئة مع بعثة الأمم المُتَّـحدة على أهميَّة الاستعانة بالخبراء الدوليِّين لتقديم المساعدة إلى العراق في هذا الملفِّ من خلال متابعة الإجراءات الدوليَّة وما يتطلبه هذا الملف من مساعٍ وجهودٍ حثيثةٍ؛ من أجل تجاوز العراق العقبات والعراقيل التي تضعها بعض البلدان التي تحتضن المدانين والأموال المهرَّبة”.
وتابعت، ان “الاستعانة بالخبرات الدوليَّة؛ هو لتنمية مهارات بعض المحقِّقين العراقيِّين من خلال إشراكهم في دوراتٍ وزياراتٍ مُعدَّة لهذا الغرض، واطلاعهم على التجارب العالميَّة المُتقدِّمة في ميدان مكافحة الفساد”.
واضافت،”هنا تودُّ الهيئة الإيضاح وإزالة اللبس الذي قد يُشوِّشُ على الرأي العامِّ  مما قد يُعتقَدُ أنَّ الاستعانة بإمكانيات الخبراء الدوليِّين إنما جاءتْ نتيجة ضعف الأجهزة الرقابيَّة أو تعرُّضها للضغوط، إذ تؤكِّدُ الهيئة أنَّ الاتفاق مع الخبراء الدوليِّـين كان للغرض المذكور اعلاه”.
وختمت الهيئة أنَّ “رأي الخبراء والمحقِّقين الدوليّين منذ البدء كان (عدم إمكانية توليهم التحقيق في القضايا الداخليَّة ذات البعد المحليِّ) وهذا ما أكَّدوا عليه خلال اجتماعاتهم مع رئيس الهيأة ومُحقِّقيها وما تمَّ الاتِّفاق عليه مع الجانب العراقي مُمثلاً بهيأة النزاهة منذ طرحها للفكرة قبل اجتماع السيد رئيس الوزراء بالأمين العام للأمم المتحدة لدى زيارته لبغداد نهاية آذار الماضي”.
المشاركة

اترك تعليق