كنوز ميديا / بغداد

ذكر النائب عن تيار الاصلاح حيدر الفوادي اليوم الثلاثاء ان تأجيل امتحانات الوقفين السني والشيعي هي مقدمة للتمهيد والاعتراف بالامتحانات السابقة

الفوادي في حديث ”  طالبنا البرلمان بعقد جلسة  بخصوص طلبة الوقفين السني والشيعي وعقدت الجلسة وخرجت بخمسة توصيات منها التريث باجراء الامتحانات المقررة 28/8  ، مبيناً ان هذا التريث هو مقدمة بالاعتراف بالامتحانات السابقة

واضاف الفوادي ان هناك خلال اداري وتقاطع بالصلاحيات بين الوقفين السني والشيعي ووزارة التربية لايتحملها الطالب مؤكدا ان تأجيل الامتحانات هو اعتراف ضمني بالشهادت السابقة للوقفين السني والشيعي

وطالبت لجنة التربية النيابية يوم الاحد الوقفين السني والشيعي بتأجيل الامتحانات لمرحلتي المتوسطة والاعدادية، وتعديل النظام المعتمد في ذلك بقانون تضعه الحكومة العراقية ويشرع من قبل البرلمان.

وذكرت اللجنة في بيان لها  ان “أكثر من سنة مضت ونحن في لجنة التربية النيابية عملنا بجد في متابعة موضوع الامتحانات الخارجية للأوقاف وتواصلنا باستمرار مع اللجنة المشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وهيئة المستشارين ، ودواوين الأوقاف ، و وزارتي التربية ، والتعليم العالي والبحث العلمي عن طريق سعاد جبار الوائلي وأعضاء اللجنة”.

وأوضحت اللجنة انه “اجتمعنا مع ممثل النائب الأول لرئيس مجلس النواب (همام حمودي) ووكيل وزارة التربية وأبدو تعاونهم من اجل الوصول إلى نتيجة ترضي طلبات المواطنين الذين أدو امتحانات الأوقاف،  وسعينا جاهدين من اجل وضع الأمور في نصابها الصحيح للوصول إلى الحلول القانونية والمنطقية لكي لا يقع الغبن على احد”.

ورأت اللجنة أنه “على الحكومة وهيئاتها ومديريات الأوقاف أن تتحمل مسؤولية قراراتها إذ لا يمكن تحمل المواطن خطأ إداري قد وقعت فيه إحدى دوائرها نتيجة خلل في فهم الضوابط والتعليمات”.

وقالت إن “هناك عشرات الآلاف من المواطنين مشمولين بهذه الحالة ويشعرون بالغبن نتيجة عدم إنصافهم لذلك سعينا بما استطعنا وبذلنا كل الجهود لكي نحصل على نتيجة إيجابية”.

وتابعت اللجنة انه “لاحظنا بعد لقاءات عديدة مع المعنيين بأنه يجب أن يكون هناك تعديل بنظام المدارس الدينية التابعة إلى دواوين الأوقاف لمعالجة أثار الامتحانات الخارجية للدراستين المتوسطة والإعدادية الفرع الإسلامي للأعوام الدراسية (2011/2012 ، 2012/2013 ، 2013/2014) لغرض إنصاف هذه الشريحة من المواطنين وبأسرع وقت ممكن”.

وطالبت لجنة التربية من الجهات المعنية في الحكومة ومجلس الوزراء، تأجيل الامتحانات الخاصة بطلبة الأوقاف لحين إيجاد حلول قانونية، قيام مجلس الوزراء بإعادة الموضوع إلى اللجنة المشكلة بالأمر الديواني رقم (93) لسنة (2014) وذلك لغرض تعديل نظام المدارس الدينية التابعة إلى دواوين الأوقاف، قيام دواوين الأوقاف بتعديل النظام المذكور آنفاً بأسرع وقت بالشكل الذي يرفع الظلم والحيف الذي وقع على الطلبة من اجل إنصافهم من خلال قيام مجلس الوزراء بالتصويت على تعديل هذا النظام لكي نصل إلى حل مقنع وان نتمكن من تلبية طلبات المواطنين بشكل مرضي ومنصف”.

المشاركة

اترك تعليق