كنوز ميديا / بغداد
حمّل القيادي في منظمة بدر مسؤول محور الشمال ‫‏محمد مهدي البياتي‬ الكتل السياسية في مجلس النواب مسؤولية حل ازمة كركوك بعدم اقرار قانون خاص لانتخابات مجلس محافظة كركوك .
وقال ‫‏في بيان لقد ترك أهالي محافظة كركوك من ممارسة حقهم الديمقراطي في انتخابات مجلس محافظة كركوك دورتين متتاليتين وهو ذنب لا يغتفر لا سيما ان هناك كتلا سياسية لا ترغب بالانتخابات لتكرار بقاء الوجوه الحزبية السابقة”.
واضاف ان ” البرلمان ايضا يرسخ نفس المبدأ في عدم إكماله إجراءات المادة ٢٣ من قانون انتخابات مجالس الانتخابات عام ٢٠٠٨”. مشيراً الى ان “هذا الخلل التشريعي تتحمله الكتل السياسية برمتها وعليها ان تلح على هيئة الرئاسة بحل أزمة كركوك باقرار قانون خاص لانتخابات مجلس محافظة كركوك”.مشدداً على ” الاخذ بنظر الاعتبار كافة الأدلة التي قدمت من المكون التركماني والعربي في كركوك وعلى اساسها تم إقرار المادة ٢٣ ووضع اليد على سجل الانتخابات وكافة البيانات الإحصائية السكانية الحقيقية”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أكدت في (السابع من آب 2016 الحالي)، بأنها لم تتسلم أي طلب لدمج انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان، مؤكدة استثناء محافظات إقليم كردستان وكركوك من الانتخابات لأسباب قانونية، ومحافظة نينوى لأسباب أمنية.
وأيد تركمان كركوك، (التاسع من آب 2016 الحالي)، عدم إجراء انتخابات محلية بالمحافظة، بسبب “خصوصية وضعها”، عادين أنها إذا ما أجريت ستكون “غير قانونية” نتيجة عدم استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بتقاسم السلطة بالتساوي بين مكوناتها وتدقيق سجل ناخبيها.
وتنص المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات على أن “تجري انتخابات محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة، بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسة، ويخير المكون ذو الأغلبية في مجلس المحافظة باختيار أحد أعلى ثلاثة مناصب التي هي المحافظ أو نائب المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة”.
يذكر ان محافظة كركوك لم تشهد إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال عامي 2009 و2013 بسبب الخلافات بين مكوناتها، وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق في نيسان من العام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الثلاث فيها، مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.

المشاركة

اترك تعليق