كنوز ميديا / بغداد
وقال الصدر في تعليقه على سؤال حول إفراج القضاء عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في قضية اتهامه بالفساد “لا ينبغي أن يكون مجلس النواب (مقدسا) فاتهام أحد أعضائه أو مجموعة منهم لا يجب ان يكون مصدر خلاف وتسقيط وتهديد لمن كشف فسادهم سواء من الوزراء أو منهم أو من الشعب بل مطلقاً”.
وأضاف، إن “لكل الفاسدين سطوة ونفوذاً، فلا تكون محاكمتهم أمراً هيناً لذا على رئيس الوزراء تهيئة الأجواء لذلك ولو تدريجياً”.
وأكد الصدر “وجود منتفعين وساندين وأحزاب خلف ظهورهم يجب العمل على اخضاعها” داعيا “الشعب الى ان يصحوا من غفوته والا فات الاوان، فان الله سبحانه وتعالى يفتح لنا أبواب الصلاح والإصلاح وغفلة الشعب تغلقها”.
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري قد مثل الثلاثاء الماضي، امام القضاء بعد رفع الحصانة القانونية عنه من قبل البرلمان، لمواجهة تهم وزير الدفاع خالد العبيدي، وأعلن القضاء في بيان له غلق الدعوى المقامة ضد الجبوري فيما ورد باقوال وزير الدفاع بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه “لان الادلة المتحصلة بحق المتهم غير كافية”.
وأعلنت هيئة النزاهة، الطعن بقرار القضاء الخاص بغلق الدعوى في قضية استجواب وزير الدفاع، كما اعلن الاخير عزمه الطعن أيضا بالافراج عن الجبوري ” في ظل وجود الكثير من الشهود معهم مستمسكات ووثائق تتعلق بالارهاب والفساد” مؤكدا ان “ما قمت به ليس صراعا سياسيا ولا اتطلع لأي مستقبل سياسي”.
وقال الخبير القانوني طارق حرب، ان أفراج القضاء عن رئيس مجلس النواب “لا يعني براءته من تهم الفساد الموجهة اليه من وزير الدفاع”.
وأوضح حرب ان “الافراج عن الجبوري لعدم كفاية الادلة لا يعني انه بريء من التهم الموجهة أليه فالبراءة تعني لا توجد أدلة أصلاً لكن الافراج لعدم كفايتها تعني وجود أدلة ضده لكنها غير كافية لادانته بدليل ان القانون يعطي الحق بالعودة لهذه الاجراءات خلال سنتين اذا تقدم أحدهم بدليل جديد”.
المشاركة

اترك تعليق