كنوز ميديا / بغداد
قالت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبه نجيب ان “البلاد تخطت الازمة المالية الخانقة”. التي مر بها بسبب الانخفاض الكبير لواردات النفط.
ويواجه العراق أزمة مالية منذ هبوط اسعار النفط في تموز 2014، التي تشكل معظم وارداته، وأجرت على أثرها الحكومة سياسة تقشفية للحد من النفقات وتوفير الموارد اللازمة واخذ القروض الدولية لتأمين مستلزمات الحرب على عصابات داعش الارهابية، ورواتب الموظفين.
وقالت نجيب في تصريح ان “الحكومة تمكنت من تجاوز الازمة الخانقة التي كانت موجودة في بداية هذه السنة والوضع الان افضل من قبل الازمة”.
واستدركت “لكن الى الآن لم نتخط الازمة المالية بصورة عامة فايرداتنا ما زالت أقل من نفقاتنا ولهذا سيبقى العجز في الموازنة كبيرا”.
وأوضحت، أن “الحرب ضد داعش هي التي فاقمت من الازمة المالية تزامنا مع انخفاض أسعار النفط الذي ما زلنا نعتمد عليه في بناء الموازنة” مشيرة الى ان “الحكومة الحالية خطت بعض الخطوات نحو بناء اقتصاد قوي لكن ليس بمستوى الطموح”.
ولفتت نجيب الى ان “موازنة 2004 ولحد 2014 تعتمد بنسبة 95% او اكثر فقط على الايرادات النفطية”، منوهة الى ان “مانراه اليوم في ميزانيتي 2015 و2016 انخفضت هذه النسبة بشكل طفيف الى نحو90% بالاعتماد على النفط فقط وهذا يدل على ان هناك تغيراً لكن ليس بالمستوى المطلوب”.
واكدت ان “الحكومة تتخذ خطوات اقتصادية تصب بمصلحة الاقتصاد العراقي”.
وكان وزير التخطيط سلمان الجميلي قال في 11 تموز الماضي، ان “العراق تخطى للمرحلة الأخطر في الازمة الاقتصادية بعد اجتياز النصف الاول من عام 2016، وان ثقة العالم تتعاظم بالاقتصاد العراقي”.
وأعرب الجميلي عن أمله في ان “يكون النصف الثاني من 2016 افضل اذ سيشهد العراق نهاية داعش وعودة النازحين فضلا عن وجود مؤشرات ايجابية عن ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية بالاضافة الى نتائج الاجراءات والمعالجات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية”.
كما قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، ان “الاقتصاد العراقي بدأ يتعافى تدريجياً، لكن ببطْء، ونتعامل بالحالة يوما بيوم واسبوعا باسبوع “.
وقال مظهر محمد صالح، في 25 من الشهر الماضي، ان “العراق مازال في ضائقة مالية ولا نريد ان نُفرط بالتفاؤل ولا بالتشاؤم بنفس الوقت، والحذر مطلوب ولكن هناك إصرارا سياسيا واقتصاديا على تدوير الحال بنجاح مستمر”.
وأضاف “منذ 2014 ولحد اليوم البلاد ماضية بالشكل الصحيح ولم يكن هناك تقصيرا بالتزامات الحكومة في العام الماضي وكذلك النصف الاول من 2016 وهذا يعني ان هناك نجاحا للمنهج الاقتصادي للحكومة وهذا النجاح يجب ادامة الزخم فيه”.
المشاركة

اترك تعليق