كنوز ميديا – كشفت هيأة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل إجراءاتها في قضية استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، وفيما اعلنت عن استكمالها تدوين الإفادات وتدقيق المحاضر، اوصت الهيئة التحقيقية القضائية المختصَّة بتدقيق التسجيلات والمكالمات الهاتفيَّة والرسائل الصادرة والواردة من وإلى هواتف الأشخاص الذين تم الاستماع إلى إفاداتهم.

وقالت الهيئة في بيان حصلت وكالة [كنوز ميديا] على نسخة منه، أنها استدعت كلاً من وزير الدفاع ورئيس مجلس النواب وبعض النواب الحاليين والسابقين ومستشارين في مجلس النواب وموظفين في مكتب رئيس المجلس، للاستماع إلى أقوالهم والإجابة عن تساؤلاتها حول ما أورده وزير الدفاع من مزاعم (ابتزاز ومساومة) نسبها إليهم.

وأكَّدت الهيأة استكمالها تدوين الإفادات وتدقيق المحاضر، والخلوص إلى بعض النتائج التي استندت إلى المعطيات التحقيقية الأولية المتوفرة  لديها، التي تَمثـل بعضها بتوصيتها للهيأة التحقيقيَّة القضائيَّة المختصَّة المؤلَّفة من مجلس القضاء الأعلى باستكمال بعض الإجراءات بشأن تدقيق التسجيلات والمكالمات الهاتفيَّة والرسائل الصادرة والواردة من وإلى هواتف الاشخاص الذين تمَّ الاستماع إلى إفاداتهم، مضيفةً أنَّها أوصت بإمكانية الاستعانة بذوي الخبرة والفنِّ، لتحليل التسجيلات الصوتيَّة وتقديم تقرير خبرة بالنتائج.

ولفتت إلى أهميَّة استكمال التحريات عن عائديَّة الشركات التي ذُكِرَتْ بأقوال وزير الدفاع، من حيث أسماء مؤسِّسيها ومديريها المُفوَّضين والمساهمين في عضويَّة مجالس إداراتها، والتي كان البعض ممَّن وردت أسماؤهم بأقوال الوزير يُـروِّجون لها أو يطلبون الإحالة أو الموافقة على عقود تجهيز أو تقديم خدمة وسواها.

فيما تمثَّلت المعطيات الأخرى بتكوين تصوُّرٍ أوليٍّ لهيأة النزاهة بأنَّ هناك ما يدعو إلى الشكِّ والريبة في تصرُّفات بعضٍ ممَّن وردت أسماؤهم في التحقيق، حيث تبيَّن لها وجود وقائع منسوبةٍ إلى البعضِ منهم هي مدعاةٌ للشكِّ والريبة، فضلاً عن كونها لا تتلاءم مع قواعد السلوك المهنيّ والوظيفيّ.

وتابعت” إنَّ تلك التصرفات كانت مدعاةً للظنِّ بإتيانهم أفعالاً وسلوكاً قد تنطوي على استغلالٍ للنفوذ والمنصب الوظيفيِّ، بغيةَ الإثراء على المال العامِّ، ممَّا يستوجب إجراء تحرِّياتٍ موسَّعة والتحقيق مع المذكورة أسماؤهم من قبل الهيأة التحقيقيَّة القضائيَّة المُختصَّةِ للوقوف والتثبُّت على ما نُسِبَ إليهم.

وشدَّدت الهيأة على التزامها بالسياقات القانونيَّة والأطر التي حدَّدها قانونها النافذ، مشيرةً إلى ورود كتابٍ من الهيأة تطلبُ فيه إحالة أوليات الموضوع إليها بحسب الاختصاص، ولامتداد سلطان القضاء ممثلاً بالهيأة المذكورة أعلاه في الفصل بالموضوع  تقرَّر إحالة توصيات هيأة النزاهة مع أوليات الموضوع إلى الهيأة التحقيقيَّة القضائيَّة المُختصَّة حسب البيان.

واعلنت السلطة القضائية، امس الافراج عن رئيس البرلمان سليم الجبوري لعدم كفاية الادلة المستحصلة، فيما اشارت الى انه تم اغلاق الدعوى بحقه.

وشهدت جلسة البرلمان التي عقدت في (1 آب 2016)، استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي الذي اتهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بـ”التورط بملفات فساد” في عقود تسليح، فضلاً عن اتهامه عدداً من النواب بـ”التورط في ملفات فساد وابتزاز كبيرة”، فيما قامت هيئة النزاهة ولجنة النزاهة والسلطة القضائية بالتحقيق في هذا الموضوع.

المشاركة

اترك تعليق