كنوز ميديا – عد النائب عن كتلة المواطن النيابية رحيم الدراجي، قرار منع عدد من النواب المتهمين من السفر سلبا لإرادة السلطة التشريعية وتكميما للافواه .

وقال الدراجي في بيان تلقت حصلت وكالة [كنوز ميديا] على نسخة منه، اليوم ان” من اهم مهام السلطة التشريعية الرقابة والتشريع للقوانين ومن ضمنها استجواب أعضاء السلطة التنفيذية والاستجواب حق لكل برلماني” .

وتابع “ما يلفت النظر ان السلطة التنفيذية كان لها ردود افعال قاسية ولا تستند إجراءاتها الى الدستور العراقي وخصوصا فيما يتعلق بتقييد الحريات من خلال إصدار منع سفر وهذا يعني سلب إرادة السلطة التشريعية وتكميم افواه أعضاء البرلمان لمنع استجواب الحكومة او اعضائها وبالتالي السيطرة على العملية السياسية القائمة على النظام البرلماني وانهاء التجربة الديمقراطية وخصوصا ما حصل يوم أمس مع النائبة عاليه نصيف بشكل شخصي يدلل على صحة ما ذهبنا اليه”.

وطالب رئيس الجمهورية باعتباره حامي للدستور ان “يقف وقفة جادة ضد هذه الممارسات كما على رئيس مجلس القضاء الأعلى ان يوضح موقفه منها حتى لا نطلق العنان للسلطة التنفيذية في تجاوزاتها على السلطة التشريعية”.

وحث الشعب العراقي على ان ينتبه الى “حقائق الأمور والمعطيات الصادقة ولا يستعجل في اتخاذ القرارات حتي يتبين الخيط الابيض من الخيط الأسود من خلال تقديم ألادلة والبراهين”.

وكان مجلس النواب استضاف مطلع الشهر الجاري وزير الدفاع خالد العبيدي لغرضة استجوابه، فيما اتهم العبيدي رئيس مجلس النواب والنواب محمد الكربولي وعالية نصيف وحنان الفتلاوي والنائب السابق حيدر الملا بالفساد المالي والاداري، والذي ادى الى اصدار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي امر بمنع كل من وردت اسماؤهم من السفر.

المشاركة

اترك تعليق