كنوز ميديا – حددت كلتة الأحرار النيابية، السبت، شرطاً اسياسياً أمام الأطراف السياسية الأخرى مقابل تصويتها على قانون العفو العام، فيما أشارت إلى أن القانون المذكور جاهز للتصويت لكنه ما زال لدى الهيئة الرئاسية لمجلس النواب.

وقال النائب عن الكتلة اياد الشمري في حديث لوسائل إعلام محلية وتابعته وكالة [كنوز ميديا]، إن “كتلة الأحرار جاهزة للتصويت بجميع أعضائها على قانون العفو العام عند طرحه خلال الجلسة المقبلة المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل مقابل عدم شمول المتهمين بقضايا الإرهاب والأفراج عن العناصر المقاومة للاحتلال الامريكي القابعين في السجون”.

وأضاف ان “الكتلة أعلنت عن رفضها لأية مساومة أو صفقة سياسية تعمل على شمول المتورطين بدعم الإرهاب أو والأفراج عنهم”، موضحاً أن “قانون العفو العام جاهز للتصويت لكن لم يفعل من قبلِ الهيئة الرئاسية لمجلس النواب”.

ورجحت اللجنة القانونية، الإربعاء الماضي، إدراج قانوني المساءلة والعدالة والعفو العام على جدول أعمال الجلسة المقبلة المزمع عقده يوم الثلاثاء المقبل والتصويت عليهما بجلسة واحدة.

المشاركة

اترك تعليق