بغداد / كنوز ميديا –

اكدت اللجنة القانونية النيابية ، اليوم الاثنين ، وجود تقارب سياسي حول قانون العفو العام.

وقال رئيس اللجنة محمود الحسن في تصريح ان ” هنالك تقاربا سياسيا حول قانون العفو العام ، من خلال إعادة محاكمة عدد من المتهمين في الجرائم الإرهابية عبر اعطائهم فرصة جديدة لإعادة التحقيق “، لافتا الى ان ” التحقيق سيشمل المغرر بهم وكل من يشك في براءته “.

واكد ان ” التحالف الوطني مصر على عدم شمول المتهمين بالقضايا الإرهابية وسراق المال العام بالقانون “،مشيرا الى ” إعطاء فرصة للمتهمين وإعادة التحقيقات لهم ، وان الامر سيبقى بيد القضاء”.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ، قد التقى رئيس اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن ، حيث تناقشا سبل الإسراع في انجاز قانون العفو العام من خلال التوصل الى وجهات النظر المتقاربة وانهاء النقاط الخلافية حول القانون ليتم التصويت عليه.

وأعلنت لجنة حقوق الانسان النيابية في وقت سابق عن إنجازها ملاحظاتها الخاصة بقانون العفو العام ، بعدم شمول كل من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here