ذكرت وكالة ” جيهان ” التركية ، اليوم الثلاثاء ، أنه نحو مائة قيادى أمنى معزول تقدّموا بدعوى إلى المحكمة الإدارية فى إسطنبول لإيقاف قرار عزلهم الصادر عن وزير الداخلية السابق.

وأشارت صحيفة “زمان” التركية إلى أن مائة قيادى أمنى من نحو 30 مدينة، وفى مقدمتها إسطنبول وأنقرة وإزمير، قدموا تظلّمًا إلى المحكمة الإدارية بخصوص عزلهم عقب تنفيذهم تعليمات النيابة العامة بشن حملة ضد المتهمين فى إطار قضية الفساد المتهم فيها أبناء الوزراء دون إبلاغ السلطة التشريعية بالأمر.

ولفتت الصحيفة إلى أن القياديين الأمنيين أشاروا فى دعواهم إلى عدم شرعية قرار عزلهم، مؤكدين على أنه تم دون أى مبرر أو سند قانونى، داعين المحكمة إلى إبطال قرار تنفيذ هذا القرار الصادر عن وزير الداخلية السابق “معمر جولار” الذى قررت النيابة العامة اعتقال ابنه بتهمة ممارسة أعمال الفساد والرشوة.

يشار إلى أن وزارة الداخلية التركية قامت بحملة إقالات وعزل وتنقلات جماعية طالت العديد من القيادات الأمنية فى مديريات الأمن فى إسطنبول وأنقرة وإزمير وغيرها من المدن، وذلك بسبب عدم إطلاعهم الحكومة على تعليمات النيابة بحملة الفساد والرشى التى اُعتقل على إثرها عدد من رجال الأعمال والموظفين العموميين وثلاثة من أبناء الوزراء.

*88*

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here